يتمحور مخطط عمل الحكومة لتنفيذ البرنامج الرئاسي الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الاربعاء حول محاور مختلفة سيما تعزيز التلاحم الوطني و تحسين الحكامة و ترقية التنمية البشرية و اخلقة الحياة العامة.
 و أوضح بيان لمجلس الوزراء ان مخطط العمل الذي صادق عليه مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يترجم الالتزامات التي يحتويها البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية إلى اهداف و برامج و يرتكز حول محاور مختلفة. و أضاف ذات البيان ان الامر يتعلق بتعزيز التلاحم الوطني "بوصفه عامل تعزيز للاستقرار" و تحسين الحكامة في "إطار مسعى استكمال بناء دولة الحق و القانون القائمة على ترقية القيم الديمقراطية". كما يتعلق الامر بمواصلة وتنشيط أخلقة الحياة العامة و ترسيخ ثقافة المواطنة و ذلك "من خلال ترقية الحوار و التشاور بين كل الفاعلين في الحياة الوطنية".
 و من بين المحاور الاساسية لمخطط عمل الحكومة هناك ترقية التنمية البشرية "لضمان بروز رأسمال بشري يتحكم في العلوم و التكنولوجيا يرافق مسار التجديد الاقتصادي و الاجتماعي". أما المحور الرئيسي الاخر لخارطة طريق الجهاز التنفيذي فيتمثل في تنمية دائرة الانتاج "عبر مواصلة وضع الترتيبات الموجهة لزيادة الاستثمارات لاسيما في قطاعات التجارة و الفلاحة و السياحة و الطاقة لتكثيف النمو و استبدال الواردات بالانتاج الوطني و خلق الثروات و مضاعفة العروض من مناصب الشغل الدائمة".
 كما أشار بيان مجلس الوزراء إلى ان "هذا المسعى يرتكز على مواصلة و تحسين و عصرنة النشاطات البنكية و المالية التي ستشكل احدى من المحركات الرئيسية لتجسيد الأهداف المسطرة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية". في ذات السياق اكد مخطط عمل الحكومة على مواصلة إنجاز الهياكل القاعدية و ذلك "بتدعيمها بسياسة لتهيئة الإقليم لضمان تنمية كل مناطق البلاد" و تقريب الادارة الإقليمية من المواطنين و ترقية خدمة عمومية ذات نوعية.
 كما أدرج الجهاز التنفيذي في مخطط عمله التكفل "الأنسب" و "السريع" بتطلعات السكان لاسيما في مجال السكن و الشغل و الصحة ونوعية العيش و كذا تعزيز سياسة التضامن الوطني. بعد المصادقة على مخطط العمل وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة لتقدم سنويا لمجلس الوزراء حصيلة عن تنفيذ خارطة الطريق "الهامة" والخاصة بالتنمية الوطنية في كل المجالات.