ينظم المركز الأفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء "كافراد" في 12 و13 تشرين الأول(أكتوبر) الجاري في مراكش، الدورة الـ 11 للمنتدى الأفريقي حول تحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة، حول موضوع "الحكامة العمومية المسؤولة ودورها في تعزيز وتوطيد دولة الحق والقانون في أفريقيا".

وتهدف هذه التظاهرة، المنظمة بالشراكة مع وزارة "الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة" ومؤسسة "من أجل تعزيز القدرات في أفريقيا"، على هامش الدورة الـ 53 لمجلس الإداري للكافراد، إلى إعادة تحديد مفهوم الحكامة في أفريقيا بناء على معايير بسيطة في محاولة للتوفيق بين الإشكاليات المرتبطة بالأصالة والتفرد الأفريقي، وتلك المتعلقة بالشمولية التي تتطلبها هذه المرحلة من زمن العولمة.

كما يتوخى هذا الحدث تمكين المختصين في قضايا الحكامة من الالتئام ومناقشة إشكالية مسؤولية الإدارات العمومية في أفق إرساء حكامة حديثة تتسم بالفعالية والأداء واحترام دولة الحق والقانون، في سياق تبدو فيه هذه المبادئ في بعض الأحيان غير منسجمة بالشكل الكامل.

وسيناقش المنتدى العديد من المواضيع، من بينها، مفهوم الحكامة المسؤولة ودور الإدارات العمومية والإصلاح في مواكبة ديناميات بناء وتوطيد دولة الحق والقانون، والعناصر والآليات الضرورية لتعزيز وترسيخ دولة الحق والقانون بهدف إرساء حكامة مسؤولة، فضلا عن دور ومكانة المرتفقين في بناء حكامة مسؤولة وفي ضمان وتعزيز دولة الحق والقانون.

وستعرف هذه التظاهرة الهامة مشاركة وزراء مكلفين بالوظيفة العمومية والتشغيل وإصلاح الإدارة ووزراء دولة ومستشاريهم، ومدراء مكلفين بالإصلاح والابتكار، ووزراء مكلفين بالحكامة والتخطيط وإعداد السياسات ورؤساء اللجان الوطنية المكلفين بالإدارة العمومية والحكامة، وكذلك مدراء المدارس الوطنية ومعاهد الإدارة العمومية، إلى جانب العديد من المؤسسات والإدارات الألمانية من بينها غرفة التجارة والصناعة ووزارة "الشؤون الخارجية".