افتتحت دورة تكوينية خاصة بإعداد التقارير الدورية، اليوم الأربعاء، تنظمها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على مدى يومين، لفائدة جمعيات المجتمع المدني.

وتهدف هذه الدورة التكوينية، التي تستفيد منها نحو 60 جمعية، إلى الرفع من قدرات المستفيدين على الصعيد الوطني على مستوى الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز دور المجتمع المدني في الدينامية الوطنية لإعداد التقارير الدورية.

وتندرج هذه الدورة في إطار تنفيذ المهام المنوطة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بخاصة تلك المتعلقة بتقوية قدرات الأطراف المعنية بمجال الممارسة الاتفاقية للمغرب، لا سيما في مجال التفاعل مع هيئات المعاهدات من خلال إعداد التقارير الموازية، كما تأتي في سياق دعم التعاون البناء مع جمعيات المجتمع المدني وإنجاح دورها الاقتراحي في الأوراش الإصلاحية، بالنظر إلى الدور الذي تقوم به هذه الجمعيات في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وفي تصريح له، قال عبد العزيز قراقي مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان في المندوبية الوزارية، إن الدورة التكوينية تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه المندوبية لفعاليات المجتمع المدني كافة، لتملك مجموعة من الآليات الأساسية في مجال حقوق الإنسان المعمول بها على المستوى الدولي، وأوضح أن الأمر يتعلق بآلية أساسية تهم التقارير الموازية، التي تعتبر اليوم من مصادر المعلومات المهمة بالنسبة لأجهزة الأمم المتحدة، والتي تقوم بإعدادها فعاليات المجتمع المدني.

 وأكد أن المندوبية تسعى من خلال تنظيم هذه الدورة إلى تقديم هذه الخبرة لفعاليات المجتمع المدني من أجل النهوض بقدراتها ومساعدتها وتأهيلها للاضطلاع بالدور المنوط بها على المستوى العالمي، ولكي تكون حاضرة بالنسبة للمنظمات الدولية، بخاصة الأجهزة التي ترصد تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان. 

أوضح قراقي أيضا أن نسبة مهمة من فعاليات المجتمع المدني تستفيد من هذه الدورة، كما أن هناك تمثيلية جهوية بالنسبة لكافة جهات المغرب، بخاصة وأن الأمر لا يقتصر على جمعيات المركز أو جمعيات المدن الكبرى، وأن الغاية الأساسية تتمثل في إحداث نوع من التفاعل، وفي نفس الوقت، تملك هذه الآلية الأساسية لإعداد التقارير الموازية ورفع قدرات الجمعيات في إنجاز تقارير ذات نوعية ممتازة وجيدة.