مازال هناك أكثر من 35 مليون "عبد" عبر العالم حسب مؤشر العبودية لسنة 2014 الصادر عن المؤسسة الدولية "فري وولك" الذي أشار إلى أن أشكال العبودية أصبحت تتنوع من الاستغلال الجنسي إلى الإكراه على العمل، مرورا عبر الاتجار بالبشر.المغرب لم يسلم بدروة من هذه الظاهرة وفق نفس المؤسسة التي يوجد مقرها في أستراليا، فحسب أرقامها يوجد بالمغرب أكثر من 158 ألف حالة للعبودية الحديثة، وهو رقم مرتفع مقارنة بما سجلته المنظمة الحقوقية خلال السنة الماضية والذي لم يكن يتجاوز 55 ألف حالة بتطرقها لوضع "النخاسة الجديدة" بالمملكة.

وعرّف المؤشر حالة العبودية بكونها "تشمل كل حالات الاتجار بالبشر واستغلال القاصرين في الدعارة أو الأعمال الشاقة والإكراه على العمل"، وحسب إحصائيات ا"فري وولك" فإن 0,48 في المائة من المغاربة يعيشون عبيدا، بما فيهم فتيات قاصرات يتم تزويجهن بالإكراه.

ووجهت الهيئة، التي تشتغل بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة، نقدا لاذعا للحكومة المغربية باعتبارها "لا تقوم بالجهود المطلوبة من أجل الحد من هذه الظاهرة"، وتقول المؤسسة إن "رد فعل الحكومة اتجاه ظاهرة العبودية تعتبر غير كافية، خصوصا مع محدودية نظام مساعدة ضحايا العبودية وضعف الإطار القانوني الذي يعاقب الأشخاص المتورطين في قضايا استعباد الناس".

وطالبت "فري وولك" من الحكومة أن تعمل على سن قوانين أكثر صرامة، مع وضع خطة لمساعدة ومواكبة جميع الحالات التي يتواجد بها الأشخاص ضحايا العبودية، بتركيز شديد على الأطفال منهم وكذا النساء.

واستمرت المنظمة في انتقاد ضعف الإجراءات التي يقوم بها المغرب لمواجهة الظاهرة، معتبرة بأن هناك "إجراءات حكومية وسياسيات تم وضعها هي التي تسهل العبودية"، قبل أن تضيف بأن أغلب المساعدات التي يتم تقديمها للأشخاص ضحايا العبودية هي مساعدات يتم تقديمها من طرف جمعيات المجتمع المدني وليس من طرف الدولة.

وفي تصنيفها للدول حسب عدد الأشخاص المستعبدين فيها، حل المغرب في المرتبة 55 على الصعيد العالمي من أصل 167 بلدا شملهم مؤشر العبودية لسنة 2014، في حين جاءت الجارة الشرقية الجزائر في المرتبة 54 عالميا، أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاء المغرب في المرتبة العاشرة عربيا، في الوقت الذي تصدرت فيه قطر لائحة الدول العربية من حيث عدد العبيد، متبوعة بسوريا ثم الإمارات العربية.