أعدَّ نادي قضاة المغرب، مسودة مشروع قوانين خاصة بالسلطة القضائية، بهدف إصلاح القضاء.
واقترح النادي، منح الحق الكامل للقضاة في تأسيس الجمعيات والانتماء إليها والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم وحماية استقلاليتهم، تماشيًا مع القوانين المنظمة لحق تأسيس الجمعيات حسب ظهير 1958، عكس ما تريد الوزارة تطبيقه من خلال ضرورة توفر 300 قاضٍ لتأسيس جمعية خاصة بهم.
وضمّت المسودة الجديدة اقتراحات باعتماد ترقية القاضي بشكل تلقائي مرة كل خمس سنوات إلى أن يبلغ سن التقاعد ما لم تصدر في شأنه عقوبة تأديبية من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشكل نهائي غير قابل للطعن، وعدم السماح بترقية الأحدث على حساب الأقدم.
وتطرقت مسودة الإصلاح لضرورة إحالة مشاريع القوانين الملهتلفة على قسم خاص بالتشريع والفتوى، تكون مهمته الأساسية التأكد من دستورية تلك القوانين، وتولي الجمعية العامة انتخاب لجان مختلفة حسب الإشكالات المعروضة عليها، رغبة منها في وضع حد لمركزية اللجان الحالية المتمثلة في لجنة العفو .