وعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، بـالقضاء على الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية في نهاية ديسمبر2014.
وصرح الوزير، في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للرد على أسئلة شفوية لأعضاء من الحكومة، بأن الأخطاء المسجلة في وثائق الحالة المدنية انخفضت من نسبة 6 بالمائة إلى 1,07 بالمائة من مجموع الوثائق المستخرجة.
وذكر بأن عملية “تصحيح الأخطاء الواردة في السجلات الأصلية للحالة المدنية يتم بموجب اتفاق مع وزارة العدل”، فيما يتم تصحيح الأخطاء الواردة في وثائق الحالة المدنية التي يتفطن لها المواطنون المعنيون “في حينها”، أي عند اكتشاف الخطأ. وأرجع الوزير الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية إلى عملية نقل الأسماء من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، التي تمت بموجب قانون تعريب سجلات الحالة المدنية.
ومن جهة أخرى، قال الوزير بأن ملف استصدار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية جاهز، حسبما أفادت صحيفة الخبر.