وجّه حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، طلبًا إلى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، لمناقشة تداعيات قرار الحكومة الهولندية إبطال اتفاق الضمان الاجتماعي لسنة 1970 المبرمة بين المغرب وهولندا.

وصرّحت عضو الحزب نزهة الوافي، بأنَّ مراجعة الاتفاق المذكور سيؤثر على مستوى معيشة 950 أرملة و450 طفلًا من ذوي حقوق المتقاعدين المغاربة المعنيين بالاتفاق، الذين كانوا يؤدون مستحقات لصندوق التقاعد الهولندي.

وأوضحت أنَّ القضاء الهولندي كان قد أنصف عددًا من المتقاعدين المغاربة، في قضايا مرتبطة بالتقاعد، مشيرة إلى أنَّ تعديل الاتفاق المذكور سيؤثر أيضًا على مستوى العيش في منطقة الريف التي يقطن فيها غالبية المعنيين، والذين يتقاضون حسب المتحدثة ما بين 900 و1000 يورو للأرملة.

ودعت الوافي الحكومة إلى إلغاء جميع الاتفاقات مع الحكومة الهولندية في حالة تأكد إلغاء هذه الأخيرة لاتفاق الضمان الاجتماعي بين البلدين، وخصوصًا اتفاق تبادل المعلومات، مُذكّرة بمبادرة برلمانية سابقة تجلّت في عريضة تحمل توقيع 200 برلمانيًا من الغرفتين، وُجهت في بداية المشكل إلى السلطات الهولندية، وكان لها أثر ايجابي حسب الوافي.