أعلن مقاتلون مغاربة سابقون عائدون من سوريا تأسيس تنسيقية بتركيا تحت اسم “التنسيقية المغربية للعالقين في تركيا”، لفتح حوار مع السلطات المغربية، بهدف إيجاد حل لعودتهم إلى أرض الوطن رفقة أسرهم.

وأكد هؤلاء بحسب مذكرة صادرة عنهم تتوفر “العمق” على نسخة منها، أنهم خلال مساعدتهم للشعب السوري، لم يعبروا عن “أية إيديولوجية أو توجه من شأنه أن يصطدم مع وطننا الأم ومصالحه”، مشيرين إلى أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم من نسيج المجتمع المغربي هوية وتاريخا.

وشدد مؤسسو التنسيقية، على أنهم يرفضون كل ما يمكن أن يُلحق الضرر بوطنهم أو تقسيمه، “لدرجة أننا تعرضنا في سبيل ما نعتقده للانتقادات ومصادرة الرأي ومحاولات اعتقال في الداخل..”، وفق تعبيرهم.

ومما جاء في المذكرة ذاتها، “في ظل هذا المناخ الإيديولوجي الذي بات يتعارض مع ما نحن بصدد تأسيسه قررنا الخروج إلى تركيا حاملين معنا هموم وتبعات خروجنا من المغرب الذي بدوره صادق على قانون يتم بموجبه الزج في السجن ومقاضاة كل العائدين من مناطق النزاع تحت دوافع معقولة، كبروز جماعات متطرفة وعدائية للمحيط العربي تحت جملة من المقولات الدينية وعلى رأسها داعش وشبيهاتها”.

وأوضح المقاتلون المغاربة العائدون من سوريا والمتواجدون حاليا بسوريا، أنهم اقتنعوا بجدوى مسار فتح قناة تواصل مع الجهات المعنية في الداخل الوطني (المغرب) من أجل حلحلة ملفهم على عدة مستويات، إداريا، وقضائيا. على المستوى الإداري، أكدت المذكرة، أن “الغالبية مقيمين في تركيا بصفة غير قانونية بسبب فقدانهم للوثائق الرسمية والثبوتية، كما أن بعضنا متزوجون من سوريات ولهم منهنَّ أطفال، وعليه فالأصل معاملتهم على غرار الجالية المغربية في دول العالم إذ يتزوجون من أجنبيات وينجبوا الأطفال ثم تقوم الجهات الإدارية الرسمية بتسوية وضع الأسر بما يكفل حقهم القانوني، بصفتهم مغاربة”.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه المبادرة تسعى على المستوى القضائي إلى “الحصول على تسوية فيما يتعلق بمدد السجن للمنخرطين فيها والذين عبروا عن نوايا صادقة في تبني هذا المسار الواعي بقضايا التطرف الديني والتوظيف السياسي له”، مشيرين إلى أن مبادرتهم يمكن أن “تقرأ في سياق نقدي وإصلاحي للعمل الإسلامي المتشبع بفكر الغلو والتطرف حيث نعتبر شاهد على مساره وتداعياته في التجربة السورية”. ويعتبر المقاتلون المغاربة العائدون من سوريا أنفسهم يسيرون “في نفس الطريق الذي ٱاتخذته المملكة المغربية في معالجة هذه القضية عن طريق الجانب التوعوي (مراكز تفكيك خطاب التطرف) وإعطاء فرصة وفتح الباب أمام الراغبين في تغيير طريقة تفكيرهم ومناهجم( مشروع المصالحة)”.

وبحسب القانون الأساسي للتنسيقية، تتوفر “العمق” على نسخة منه، فإن هذه المبادرة تهدف “تأكيد الهوية الوطنية التي لا نرضى بغيرها بديلا، مع نفي الغموض حول ذواتنا وشخصياتنا، والسعي لإيجاد حل ومسار للتسوية في قضيتنا (السفر إلى بؤر التوتر -سوريا) والعودة رفقة الأسرة للوطن الأم”.

كما تهدف بحسب المصدر ذاته، إلى “حل المشاكل القانونية والإدارية المتعلقة بوثائق الزوجات(السوريات) والأطفال الذين أنجبوا في سوريا أو تركيا، والحيلولة دون استقطاب الشباب من طرف أجندات، قد تضر بالوطن ومصالحه”. يشار إلى أن التنسيقية المغربية للعالقين بتركيا، تضم في عضويتها، كل من زكرياء العزوزي، رئيسا، وعز الدين ابريك، نائبا للرئيس، وإلهام الجهاني كاتبة، ومحمد أفقير نائبا للكاتب، وأنور أديب منسقا عاما، ونبيل لقطب أمين للمال، عبد العزيز جبار مستشارا. 

قد يهمك أيضَا :

السلطات المغربية تعيد حافلة تقل 60 من العالقين إلى سبتة المحتلة

السلطات المغربية تقرر رفع إجراء "حظر التنقل الليلي" بعد عيد الفطر