أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن العمليات النظامية التي باشرتها عناصر القوة العمومية، الثلاثاء في الرباط، كانت تروم، أساسا، المحافظة على الأمن والنظام العامين، وذلك بعدما أصر عدد من المشاركين في مسيرة ذات مطالب مهنية واجتماعية على الخروج عن المسار المحدد لهم، واجتياز الاحتياطات الأمنية، وذلك في محاولة لتنظيم تجمهر من شأنه الإخلال بالأمن العمومي.

أقرأ أيضًا : "الأعلى للحسابات" يُؤكِّد أنّ حكومة العثماني لا تملك خُطة للتنمية

وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها الخميس، على أن العمليات النظامية المنجزة تمت في إطار القانون، وكانت حريصة على الموازنة والتوفيق بين حماية الأمن والنظام العام من جهة، وكفالة الحقوق والحريات من جهة ثانية، غير أن تعمد بعض المشاركين خرق تدابير الأمن واقتحام الاحتياطات الأمنية المعتمدة لحماية الممتلكات العامة والخاصة، فرض استخدام معدات وقائية لتفريق المتجمهرين، وذلك

بعد استنفاذ كل الإجراءات والإنذارات المقررة قانونا، وأشار البلاغ إلى أنه تم تسجيل 5 إصابات في صفوف عناصر قوات حفظ النظام جراء هذه الأحداث، في حين لم تسفر العمليات النظامية عن توقيف أي شخص من المشاركين أو إعمال أي تدبير من التدابير الاحترازية السالبة للحرية في حق أي شخص كان.

وإذ تؤكد مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، حسب المصدر ذاته، بأن عمليات المحافظة على النظام العام تم تنفيذها في إطار القانون، فإنها تدحض في المقابل، وبشكل قاطع، المزاعم والادعاءات التي يحاول البعض ترويجها على خلفية هذه الأحداث.

وقد يهمك أيضاً :

العثماني يؤكّد وجود جهات لا تريد استقرار الحياة السياسية في المغرب

العثماني يؤكّد أن نتائج الحوار الاجتماعي مع النقابات ستكون توافقية