طالب خوان مانويل غارثيّا راموس، النائبُ البرلماني عن “الفريق القومي الكناري”، الحكومةَ الكناريةَ بأن تكون أكثر جديّة وتشاركية في شؤون الجوار التي تربط الأرخبيل الكناري بالمملكة المغربية.وفي هذا الصدد، حثّ النائبُ البرلماني الكناريُّ حكومتَهُ المحليّة على السعي إلى إقناع الحكومةَ المركزيّة في مدريد للتدخُّل أمام الأمر الواقع الذي فرضه المغربُ بخصوصِ الحدودِ البحريّة. كما تساءل غارثيّا راموس، في معرض مداخلته بالبرلمان الكناري، عن أسباب إقصاءِ وزارة الخارجية الإسبانية لحكومة جزر الكناري من المشاركة في القمة الثنائية التي كانت ستجمع المملكتين الجارتين اليوم (الخميس) قبل أن يتمّ تأجيلها.واعتبر البرلماني ذاتُه بأنّ دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الخطِّ أعاد قضيةَ الصحراء إلى المشهد الدولي؛ وهو ما عجّل بتأجيل

القمة المرتقبة بين إسبانيا والمغرب، مشيرا إلى أنّ هناك نقطتينِ أساسيّتينِ سوف تبقيان معلّقتين بين المغرب وجزر الكناري إلى حين انعقاد قمة الرباط، وهما: قانونُ ترسيم الحدود البحريّة وأزمةُ تدفّقِ المهاجرين غير النظاميين. وفي هذا السياق، قال خوان مانويل غارثيّا راموس، وهو أيضاً رئيسُ “الحزب القومي الكناري” وأحدُ رموزِ المعارضة في البرلمان الكناري، بأنّ مشاركةَ السلطاتِ الكنارية في اللقاءات الثنائيّة التي ستجمع بين المغرب وإسبانيا مستقبلاً هي ضرورةٌ لا بديل عنها، لاسيما أنّ “70 في المائة من الأشخاص الذين يَصِلون إلى شواطئنا على متن القوارب يأتون من الأراضي المغربية”، حسب تعبير النائب نفسه. وتوجّه غارثيّا راموس، في هذه الجلسة البرلمانية، إلى مستشارِ رئيس الحكومة الكنارية في شؤون الإدارات العمومية والعدالة

والأمن بالاستفسار عن الإستراتيجية التي سيتمُّ اتِّباعها لضمان تمثيليّةٍ كناريّةٍ ضمن الوفود الإسبانية في قادم اللقاءات مع المغرب؛ وهو ما أجاب عنه المستشار بأنّ الرئيس آنخيل فيكتور طورِّيس ما فتئ يقترح على الحكومة المركزية مشاركته في مثل هذه اللقاءات، لكن الزعيم القومي المعارض لم يقتنع بهذا الردِّ، وأصرّ على مطالبة الحكومة الكنارية بتغيير نهجها في طرح هذا الموضوع معتبراً أنّ “لا وقت هنالك لنُضيِّعه، وإذا كانت حكومةُ جزر الكناري تُدافع حقّاً عن مصالح مليونين من الكناريين فعليها أن تُقارب الموضوع بطريقة مُغايرة لما فعلتْ إلى حدِّ الآن”، كما جاء على لسانه.

قد يهمك ايضا

"داخلية البرلمان المغربي" تصادق على سنّ أحكام حالة الطوارئ الصحية

السلطات تبلغ “النهج” و”الجماعة” بمنع وقفة أمام البرلمان وتحملهما العواقب