صرح عمر إحرشان، القيادي في جماعة العدل والإحسان، إن نسبة غير المشاركين في انتخابات السابع من أكتوبر، التي بلغت 57 % وفق المعطى الرسمي، هي “رسالة واضحة، غير مشفرة، جعلت من مصطلح العزوف عاجزا عن تفسير حقيقة الشعب المغربي”، واعتبر أن ما حدث خلال هذه الانتخابات هو “مقاطعة واعية”.

ويرى إحرشان أن لمقاطعة الانتخابات ثلاثة مستويات؛ المستوى الأول همّ الأشخاص الذين بلغوا سن الانتخابات ومع ذلك هم غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، والبالغ عددهم نحو9 ملايين مواطن، “هؤلاء مقاطعون بشكل مبدئي للعملية الانتخابية”، أما المستوى الثاني فهم المسجلون الذين لم يصوتوا، والبالغ عددهم 8 ملايين مغربي تقريبا، “وهؤلاء داخل المسلسل الانتخابي، ولم يظهر لهم ما يغري في العملية الانتخابية”.

الدرجة الثالثة من المقاطعين، في نظر القيادي في جماعة العدل والإحسان، هم أصحاب البطائق الملغاة “التي يكون فيها تعليق أو سب أو شتم، أو بوح بما يشعر به المواطن، وعلى الرغم من عدم الإعلان عن عدد هذه البطائق الانتخابية الملغاة، فإن العمليات الانتخابية تفيد بأن عددها يصل إلى مليون بطاقة، وهذا العدد أصبح ثابتا في المسار الانتخابي”.
 
واعتبر إحرشان أن نسبة 43 % التي أعلنت عنها وزارة الداخلية كنسبة للمشاركة “فيها مشكل كبير”، وأوضح أن “الداخلية” تعودت، خلال الانتخابات السابقة، على أن تصدر البلاغ الأول مع منتصف اليوم، ثم الثاني على الساعة الثانية، ثم البلاغ الثالث في الخامسة مساء، وأخيرا البلاغ الأخير في الليل للإعلان عن النتائج المرتبطة بالإقبال على مكاتب التصويت، لكن “هذه المرة أصدرت بلاغا في منتصف اليوم، وكانت هناك توجيهات من الأحزاب للتبكير بالتصويت، ومع ذلك كانت نسبة المشاركة 10 %، وبالتالي فنسبة 43 % تبقى غير واقعية، والأمر مثبت بالحسابات”، وفق تعبيره.

وخلص الباحث المغربي إلى أن كل المؤسسات التي ستفرزها الانتخابات الحالية “فاقدة للشرعية وفاقدة للصلاحيات”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 7 ملايين مواطن الذين صوتوا “ليسوا كلهم مؤطرين أو لهم انتماءات حزبية”، كما أن الرسالة التي أفرزتها انتخابات السابع من أكتوبر هي أن “العرض السياسي لعام 2011 وصل إلى نهايته، والشعب رفضه واعتبره غير جذاب، كما أن فيها رسالة إلى دعاة المقاطعة بأن الناس استجابوا، فماذا بعد المقاطعة؟”.

وواصل إحرشان تفسيره لنسبة المقاطعة المرتفعة للانتخابات بالرجوع إلى الحراك الذي عرفه المغرب عام 2011؛ “حيث تم تكسير حاجز الخوف، والشعب شعر بأن لصوته قيمة”، لافتا في الوقت ذاته إلى ضرورة وجود قوة مجتمعية تؤطر هذه الكتلة الكبيرة للمقاطعين، بغرض تأطيرها لأنها إن “لم تجد من يحتضها ومن لم يؤطرها فهي ستشكل خطرا على الجميع، والآن القطبية الحقيقية هي قطبية بين المشاركين والمقاطعين”.
 
ويرى الباحث المغربي أن المقاطعين لهم قاسم مشترك واحد، “هو أنهم يعتبرون أن المدخل الانتخابي ليس بوابة للتغيير”، قبل أن يصف الوضع بعد الإعلان عن النتائج الانتخابية بـ”المهزلة السياسية على اعتبار أنه إلى حد الآن مازال الجدل قائما حول التحالفات وغموضها”، مردفا أن العرض السياسي لعام 2011، “كان يمشي على محاور عدة، من بينها العملية الانتخابية والحل الدستوري، قبل أن نصل حاليا إلى أن ما قام به اليوسفي وهو ببروكسيل عندما تحدث عن وجود حكومتين، هي التصريحات نفسها التي أطلقها بنكيران قبل الحملة وخلالها”.

وحول النتائج التي حققها كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، اعتبر إحرشان أن العدالة والتنمية “حقق نصرا بطعم الهزيمة، لأنه عندما يريد تشكيل الحكومة، فلن يقوم بمفاوضات عادية، وإنما سيخضع للابتزاز السياسي من طرف الأحزاب الأخرى، وما حدث منذ الإعلان عن النتائج هو ابتزاز وإخضاع للعدالة والتنمية”.

أما بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، فله هزيمة بطعم الانتصار، “لأنه يقطع مع لعنة التأسيس، رغم أن الهدف الذي جاء من أجله لم يحقق منه ولو 1 في المائة، كما أن أي نجاح للبام يكون بالموازاة مع تراجع وخسارة كبيرة للاستقلال والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار”، وشدد إحرشان في الوقت ذاته على أن الملكية “مازالت في حاجة إلى العدالة والتنمية لخمس سنوات أخرى”.