لم تسطع اللجنة المنبثقة عن الأغلبية الحكومية منذ تشكيلها إلى اليوم، التوافق على صيغة معينة في موضوع النموذج التنموي ، حيث فشلت كذلك الأغلبية في التوافق بشأن صيغة تقنية وسياسية لتنفيذ القرار الملكي القاضي بالرفع من الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية.

ووفق مصادر مطلعة فإن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، يرى أن الجهة الوصية لتحديد صيغة هذه الزيادة هي وزارة الداخلية، في حين كلف حزب "العدالة والتنمية" سليمان العمراني بتحديد الصيغة، واقتراحها على الأغلبية، لكن مصادر رجحت أن الأغلبية رفضت مقترح العمراني ".

ويهدف زيادة الدعم الذي قرره الملك في خطاب سابق، إلى " تطوير الوظيفة التأطيرية والقوة الاقتراحية للأحزاب السياسية، وتعزيزها بالكفاءات في مجالات التفكير و التحليل والابتكار" وفق نص الخطاب.

وقال مصدر مقرب من لشكر بشأن الصيغة في زيادة الدعم العمومي الموجه للأحزاب نحن لم نتوصل بأي صيغة"، مضيفًا " هادشي غاتحددو الجهة الوصية " في إشارة الى وزارة الداخلية.

وسبق لحزب العدالة والتنمية، أن كلف سليمان العمراني نائب الأمين العام، أن يدير تصور بشأن الصيغة الخاصة بالدعم ولكن لا يوجد اتفاق عليها حتى الآن.