يقبل المغرب على قطيعة شاملة مع النظام الحالي، الذي يخوّل الوصول إلى مواقع المسؤولية والاستمرار فيها دون تقييم مستمر وربط للأجور والتعويضات بالفعالية والإنجاز، كما سيقطع المغرب مع نموذج المسؤول العمومي الذي يتدرج لسنوات طويلة داخل أسلاك الإدارة، ليتم الانفتاح على الكفاءات والأشخاص المتمتعين بخصائص القيادة والإنجاز، حسبنا أعلن الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر.

وافتتح الوزير صباح الأربعاء بمقر المدرسة الوطنية للإدارة، لقاء هو الأول من نوعه بين ممثلي الإدارات العمومية وعدد من أبرز ممثلي القطاع الخاص في المغرب، بهدف البحث عن طرق استلهام الإدارات العمومية طريقة تدبير القطاع الخاص موارده البشرية، وجعلها أكثر مردودية وأحسن أداء، حيث اعتبر اللقاء "خطوة حازمة في طريق مراجعة شاملة لمنظومة الوظيفة العمومية، حتى لا يبقى القطاع العام مكتفيا بنفسه كأنه طائفة مغلقة".

وأوضح الوزير أنه، وبمناسبة الذكرى الـ60 لصدور النظام الأساسي للوظيفة العمومية، التي تحل في شهر فبراير/شباط، سيفتح مشاريع المراجعة الشاملة بهدف إدماج مفهوم تدبير الموارد البشرية في نظام الوظيفة العمومية، و"بعد أشهر عدة من المشاورات، استقر الرأي على أن نبدأ في معالجة هذا الجسم المريض من رأسه وليس من قدميه، أي الوظيفة العمومية العليا، لأن ربط المسؤولية بالمحاسبة يعني المسؤولين وليس الموظفين، والمقصودون هم أكثر من عشرة آلاف مسؤول كبير، الذين يحتكون بالفاعل السياسي ويخططون معه، وينفذون استراتيجياته".