في ظل الجدل، الذي يعيشه حزب العدالة والتنمية عقب تكبده لخسارة كبير في انتخابات 8 سبتمبر منهيا ولايتين من رئاسته للائتلاف الحكومي، يسعى عدد من قيادات الحزب إلى تقديم تفسير للنكسة، التي عاشها التنظيم، محاولتين، في ذات الوقت، رسم صورة لما يمكن أن يصبح عليه الحزب بعد ما عاشه خلال هذه الاستحقاقات الأخيرة.وفي ذات السياق، عبر عبد العالي حامي الدين، القيادي في الحزب، والعضو السابق بفي مجلس المستشارين، عن رفضه لعودة تولي الأمين العام السابق، عبد الإله بن كيران، بزمام الحزب، موجها دعوة إلى إخوانه، من أجل التطبيع مع النظام السياسي.وقال حامي الدين، في مقال، كتبه تحت عنوان “العدالة والتنمية ونكسة 8 سبتمبر مداخل لأطروحة نظرية جديدة”، إنه بعد هذه المحطة الانتخابية، ينبغي التحلي بفضيلة النقد الذاتي، والوضوح، والصراحة، والجرأة في التعبير، دون التورط في القراءة التآمرية للشروط، التي أحاطت بالانتخابات.وفي الوقت الذي تطالب فيه عدد من الأصوات داخل الحزب بعودة ابن كيران إلى سدة القيادة، يحمل حامي الدين، رأيا، مخالفا، معتبرا أن الخروج من مرحلة ب”الإسلام السياسي” إلى مرحلة “ما بعد الإسلام السياسي” تبقى ضرورة حتمية لتحقيق الاندماج، وهو ما لا يمكن تحقيقه، حسب قوله، عن طريق التناوب من داخل جيل التأسيس

واعتبر حامي الدين أن” استدعاء شخصية من الجيل المؤسس قصد الجواب عن نكسة سبتمبر شتنبر، هو جواب عاطفي محكوم بذكريات انتصارات 2015 و2016، وهو جواب قاصر عن فهم السياق السياسي الداخلي، والخارجي، الذي وفر البيئة المناسبة لنكسة 8 سبتمبروقال حامي الدين إن مفهومي النضال الديمقراطي، والبناء الديموقراطي المنصوص عليهما في أطروحتي المؤتمرين السابقين، افتقدا إلى القيادة السياسية القادرة على تملكهما، وتوظيفهما في خطاب سياسي واضح، وهو ما جعل خطاب الحزب، خصوصا في الولاية الأخيرة حسب قوله، خطابا تدبيريا صرفا يمتح من الحصيلة الرقمية لأداء الوزراء، ورؤساء الجهات، والجماعات، ومفتقرا للمضمون السياسي، والديموقراطي الضروري.وعاتب حامي الدين إخوانه في الحكومة على عدم تكريس تيمة حقوق الإنسان في الفعل العمومي بالشكل، الذي يجعلها مدخلا حاسما في تحصين مكاسب الانفراج الحقوقي، الذي تأسس عليه مفهوم العهد الجديد، والذي جعل من الحريات، وحقوق المواطنة أولوية في إصلاح بنيات الدولة.وأنهى حامي الدين مقاله بالدعوة إلى تبني رؤية واضحة في الانتقال الديموقراطي المغربي، وذلك في إطار مقاربة تفاهمية مع جميع الفاعلين، تنتهي لبناء ديموقراطية توافقية، وحدها تبدو قادرة على تجسير العلاقات بين القوى السياسية المختلفة، وتحقيق الاعتراف المتبادل بين الجميع، والخروج من لحظة الانتخابات، باعتبارها لحظة لإعادة توزيع الاعتراف ونزعه، حسب ما تسمح به الظروف المحلية، والدولية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عزيز أخنوش يوجه الدعوة إلى حزب العدالة والتنمية في مشاورات تشكيل الحكومة

تفاصيل سبب رفض المغاربة لحزب العدالة والتنمية في الأنتخابات المغربية