وجّه عبد الحكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، تعليمات إلى مستشاري الحزب بمجلس مدينة الدار البيضاء، من أجل تجميد عضويتهم في المجلس.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن بنشماش بعث العربي المحرشي، رئيس هيئة منتخبي الأصالة والمعاصرة، إلى عقد اجتماع مع الأعضاء يوم أمس الاثنين، خلص خلاله إلى ضرورة تجميد نشاطهم بمختلف هياكل المجلس.

وأكد فريق "البام" بمجلس مدينة الدار البيضاء أن هذه الخطوة تأتي تعبيرا منهم على رفضهم المساهمة "في العبث ونمط التدبير العشوائي، الذي تسير به العاصمة الاقتصادية".

وبرّر حزب الأصالة والمعاصرة خطوته بكون مكتب المجلس، بقيادة العدالة والتنمية، راكم "في فترة وجيزة مجموعة من الأخطاء التدبيرية في ظل غياب برامج ورؤية واضحة بدا معها عاجزا عن القيام بأي مبادرة للوفاء بوعوده، على الرغم من توفره على أغلبية مريحة ويترأس مجموعة من المقاطعات".

واتهم منتخبو "الجرار" مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء بـ"برمجة اعتمادات كبيرة تقدر بالمليارات لفائدة تظاهرات شكلية ليس لها وقع ملموس على مستوى الإشعاع الثقافي للمدينة وتكرارها دون تجديد أو إبداع".

وفي بلاغ صادر عن فريق "البام" بالمجلس، توصلت هسبريس بنسخة منه، أكد هؤلاء المستشارون الجماعيون أنهم يتعرضون لـ"الإقصاء الممنهج للمعارضة والضرب بعرض الحائط كل مقترحاتها ومبادراتها، علما أنها لم تتردد في التصويت الإيجابي لمجموعة من المقترحات".

وندد مستشارو حزب "الجرار" بما أسموه "غياب إرادة حقيقية في تنمية موارد الجماعة والعجز عن اقتراح حلول بديلة لإيجاد سيولة مادية كافية في تمويل مشاريعها، على الرغم من إمكاناتها الكبيرة من قبيل ممتلكاتها الجماعية التي تعرف عملية احصائها تعثرا كبيرا".

وعبّر منتخبو حزب الأصالة والمعاصرة المعارض عن رفضهم ما أسموه "تنازل المكتب عن صلاحيات عدة وتفويتها لشركات التنمية المحلية التي أصحبت تباشر العديد من الملفات المهيكلة بعيدا عن أنظار المنتخبين من قبيل النظافة والنقل العمومية والمرافق العمومية والمجازر".

وتحدث فريق الأصالة والمعاصرة، في البيان الصادر عنه، عن فشل المجلس" في التعاطي مع ملف المجال العمومي والاكتفاء بحلول ترقيعية؛ لكنها ذات تكلفة مرتفعة كملف المراحيض العمومية"، إلى جانب فشله "في توفير الشروط العمرانية للتنمية الاقتصادية وتجويد الحياة وضمان رفاهية ساكنة البيضاء".

وشدد الفريق على أن قرار تجميد الأنشطة في اللجان والدورات سيبقى ساريا إلى حين تقديم مكتب مجلس البيضاء توضيحات بخصوص ما أورده أعضاؤه من ملاحظات.