وجّه الاتحاد الأوروبي، في تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالعالم، انتقادات إلى سلطات الرباط؛ وأشار إلى أن “المغرب شهد تراجعات في مجال حرية التعبير والحق في التجمع السلمي خلال سنة 2015، لا سيما أن نشطاء حقوقيين أدانوا في مناسبات عديدة حالات التضييق على الصحافيين وممثلي المجتمع المدني”.

كما طالب التقرير، الذي صادقت عليه الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي، بـ”تعزيز التعاون مع مختلف الهيئات، والتأسيس لإصلاحات شاملة”، بينما دعت الوثيقة المغرب إلى “الإسراع في تفعيل جميع الإصلاحات التي وعد بها في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات؛ وذلك قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية”.

وأضاف التقرير الأوروبي، الذي نقلت مضامينه صحيفة “Teinteresa” الإسبانية، أن حكومة عبد الإله بنكيران “لم تلتزم باحترام الجدول الزمني بخصوص التنزيل الفعلي لهذه الإجراءات، حيث صادقت فقط على 10 قوانين تنظيمية من أصل 19″.

وأورد المصدر أن انتقادات واسعة وجهت إلى مسودة القانون الجنائي المغربي من لدن تنظيمات من المجتمع المدني لما تتضمنه من عقوبات سالبة للحرية، مشيدا بـ”قرار مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.

ولم يفوّت التقرير المذكور الفرصة دون الحديث عن ملف الصحراء، مؤكدا على “أهمية تحسين” وضع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة وكذا بمخيمات المحتجزين بتندوف، موضحا أن “دول الاتحاد الأوروبي لن تتخذ أية مبادرة من شأنها التشويش على العمل الذي يقوم به مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة؛ وذلك بغية إيجاد حل لنزاع استمر لما يزيد عن 40 عام بين جبهة البوليساريو وبين المغرب”.

وبخصوص موضوع الهجرة، أورد المصدر ذاته أن “الاتحاد الأوروبي منزعج بشأن وضعية المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في المغرب الذي أصبح بمثابة نموذج يحتذى به على مستوى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، مردفا بأن “السلطات المغربية لم تقم بعد بتفعيل قوانين بخصوص الاتجار في المخدرات وملف طلب اللجوء. كما أن حصول المهاجرين على الخدمات الاجتماعية الأساسية لا يزال يشكل تحديا”.