أصبح رئيس المجلس الجماعي لبولنوار بإقليم خريبكة في قفص الاتهام، بعدما وضع عدد من مستشاري المجلس شكاية ضد رئيس المجلس، يتهمونه فيها بتزوير محاضر رسمية

وطالب المستشارون والي الجهة وعامل الإقليم والوكيل العام للملك بفتح تحقيق في الموضوع، بعدما عرفت جلسات المجلس خروقات قانونية، حيث جاء في الشكاية أنه “كان من المقرر يوم 7 فبراير 2019 أن تعقد الدورة العادية للمجلس، ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني تم تحديد يوم 12 فبراير 2019 لجلسة ثانية، ولنفس السبب تم تأجيلها من جديد إلى يوم 15 من الشهر ذاته، حيث عرفت الدورة حضور 21 عضوا وتغيّب 6 أعضاء”.

وأوضحت الوثيقة أن “رئيس المجلس لا يحترم الآجال لمد الأعضاء بالمحاضر منذ بداية المجلس إلى يومنا هذا، وبعد توصلنا يوم 5 أبريل الجاري بمحضر الدورة نتفاجأ بأن الرئيس أضاف اسم ابنته بالمحضر، مع العلم أنها لم تحضر ولم تسجل حضورها”، مضيفين أنها “ليست المرة الأولى لهذه الأفعال غير القانونية، وهو ما يعتبر تزويرا في محاضر رسمية، وضربا بعرض الحائط بكل القوانين المنظمة للجماعات المحلية والدورات الموازية”، حيث طالبوا بفتح تحقيق موسع في النازلة ومعاقبة كل من تبث مخالفته للقوانين.

قد يهمك ايضا :

وزارة العدل تنفي إعفاء مدير الممتلكات بسبب خروقات في الصفقات

نقابة تستنكر خروقات انتخابات تجديد مندوبي تعاضدية البريد