رغم الدعوة التي وجهها زعماء الأغلبية في آخر لقاء لهم في البرلمان إلى عقد دورة استثنائية من أجل البت في مشاريع القوانين التنظيمية التي مررتها الحكومة في مجلسها، والتي صادق عليها المجلس الوزاري الاثنين الماضي، إلا أن المؤسسة التشريعية تتجه إلى إقفال أبوابها دون أن تتوصل بالقوانين المذكورة.

ودعا زعماء الأغلبية الأربعة إلى الإعداد لعقد هذه الدورة التي ستمكن النواب من المصادقة على ما تبقى من الترسانة القانونية، وفي مقدمتها مشروعا القانونين التنظيميين للأمازيغية والإضراب.

وسبق لمصدر من داخل الأغلبية أن صرح “اتفقنا، في الأغلبية، على الدعوة إلى هذه الدورة الاستثنائية”، دون أن يتم ذلك على بعد أسبوع من الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل.

المصدر أكد أنه “بعد قرابة أسبوع من تدارس المجلس الوزاري ومصادقته على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، إلا أن الحكومة لم تحلها بعد على البرلمان”؛ وهي مشاريع القوانين المتعلقة بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وبات مؤكدا، أن حكومة بنكيران فشلت في عرض مشاريع القوانين التنظيمية على البرلمان في السنوات الخمس من تدبيرها للشأن العام، رغم أنها أنهت ترسانة هذه القوانين التنظيمية المكملة للدستور في مجالسها الحكومية بأخذها علما بها، وذلك وسط جدل يهم “شبهة” تأويل الفصل 86 من الدستور، بين من يدفع في اتجاه إجبارية مصادقة المؤسسة التشريعية، وآخر يرى الإلزام موجها للحكومة فقط.

وبالعودة إلى منطوق الدستور، فإنه ينص على أن “تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور”.

يأتي هذا في وقت يرى البعض أن الخطاب الدستوري موجه للحكومة، ولا يعني البرلمان الذي لا سلطة لها عليه، وهو ما دفعت به الحكومة نفسها، لكنها لم تعرض هذه القوانين إلى الآن.