قراءة مواد بعض الأسبوعيات من "الأسبوع الصحافي"، التي ورد بها أن الجزائر قدمت ورقة مفصلة عن تقنية يعتقد أنها مغربية تتزود بها طائرات بدون طيار، التقطتها إشارات الجيش الجزائري في 25 يونيو و4 نوفمبر الماضيين، وأن الأبحاث أكدت وجود تقنية محلية في طائرات تزود بها المغرب من طرف ثالث، وتمكنت القوات المسلحة من إدخال التقنية دون تفعيلها في موضوع المراقبة الجوية عبر الطائرات بدون طيار.

ووفق المنبر ذاته، فلم يثبت للدوائر الغربية وجود مصنع لهذه الطائرات في المملكة، رغم إعلان الرباط عن برنامج حربي لا زال إلى الآن في بدايته، من دون تمويل كاف من الخليجيين، لأن الرياض أوقفت دعمها للعاصمة الرباط بعد تسليمها 22 مليون دولار، ودخلت قطر الصناعة العسكرية المشتركة مع تركيا بإطلاق مصنع مؤخرًا.

ووفق الأسبوعية ذاته،ا فإن سبب "البلوكاج" في المفاوضات الحكومية الأخيرة بشأن تعويض من باتوا يعرفون بوزراء الغضبة الملكية راجع بالأساس إلى الخلاف بين مكونات الأحزاب السياسية حول وزارة الصحة، مضيفة أن الخلاف، خاصة بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، نشب ليس حول الاسم الذي سيخلف الوزير الوردي على رأس قطاع الصحة، بل حول القطاع في حد ذاته ومن سيتولاه، إذ لمح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى احتمال نزعه من حزب التقدم والاشتراكية الذي لا يتوفر على فريق برلماني ويحظى بحصة هامة في التشكيلة الحكومية بحقيبتين وزاريتين وكتابة الدولة، الأمر الذي جعل نبيل بنعبد الله يغضب ويوقف المشاورات حتى رجوع الملك إلى أرض الوطن من أجل التحكيم في الموضوع.

وأضافت الجريدة أن حزب التجمع الوطني للأحرار دخل على خط المفاوضات، بل اقترح حتى اسم مدير مركز استشفائي لشغل المهمة، وأفادت أيضًا، بأن لجنة وازنة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلت بمقر كتابة الدولة في التكوين المهني، وتجري افتحاصات وتدقيقات على جميع المستويات في أوراق وملفات وأرشيف الكثير من الصفقات التي تهم دراسات تقنية بالملايين دون معرفة مصيرها، وفي علاقات موظفين كبار مع مكاتب دراسات خاصة، وحول اقتناء تطبيقات إلكترونية بالملايين دون تنزيلها على أرض الواقع، وهو ما يرشح أسماء كبرى للسجن.

وتطرقت المنبر نفسه، أيضًا، للخلاف الذي نشب بين وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، ووزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، بسبب بعض الإعفاءات في الصوائر والغرامات والذعائر المتعلقة ببعض الرسوم والضرائب، موضحة أن الوزير لفتيت مباشرة بعد المصادقة على القانون المالي الجديد قبل أسبوعين تفاجأ بكون محمد بوسعيد مرر به قرارا يهم الإعفاء من الرسوم والذعائر والزيادات على الضرائب التي تخص الشركات والإدارات العمومية جميعها، والتي تستفيد منها مداخيل الخزينة العامة للمملكة، باستثناء تلك التي تخص مجالس الجماعات والجهات، فاحتج لفتيت على الأمر قبل أن يبحث عن سبب إقصاء مجالس الجماعات والجهات.

من جهتها، كتبت "الوطن الآن" أن مدن الشمال قلعة للإدمان على المواد المخدرة، فلا يمر يوم واحد دون أن يتم تفكيك شبكات خاصة بترويج المواد المخدرة بمختلف أنواعها من طرف عناصر الشرطة القضائية في عدد منها.

في الصدد ذاته، أكد المختار العروسي، وهو إعلامي متخصص في مجال الإدمان، أن حالات الإدمان بكل أنواعها تتزايد بصورة مخيفة بين شباب طنجة وتطوان، مشيرًا إلى أن الخطة الإستراتيجية التي تبنتها وزارة الصحة العالمية لمحاربة الإدمان غير ناجعة بسبب ضعف الإمكانات والخصاص في العنصر البشري.

وتساءلت "الوطن الآن" عن دور المجلس الأعلى للحسابات، هل هو هيئة للرقابة على المال العام أم مجرد هيئة لتنشيط النقاش العام؟. وفي حوار مع الأسبوعية قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المجلس الأعلى للحسابات مازال بعيدا عن تحقيق الشفافية والنزاهة. وقال عبدالمالك إحزرير، أستاذ القانون العام بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس: "كفانا من الفساد ونهب المال العام، ولا بد أن تكون هناك رقابة عليه".

أما "الأنباء المغربية" فأفادت بأن الكوميدي جمال دبوز تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف مساعدته نادية التي كانت تشتغل معه في الفترة ما بين 1999 و2000، بما قدره 500 مليون سنتيم بفضل عائدات على الإشهارات، أغلبها من اتصالات مغربية، وذلك بعدما استطاعت تزوير توقيعاته والاستفادة من عائدات حملاته الإعلانية.

المنبر الورقي ذاته، تطرق في خبر آخر لنقل مفتش شرطة، كان يعمل بالدائرة الأمنية 14 في مراكش، إلى قسم الأمراض العقلية والعصبية بالمستشفى الجامعي، وذلك بعدما ظهرت عليه أعراض الاضطراب النفسي ودفعته للتهديد بالانتحار؛ إذ صعد إلى بناية ولاية الأمن وهدد بالانتحار، ما دفع مصالح الأمن إلى التفاوض معه.

ونشرت "الأنباء المغربية" أنه اعتباًرا من 2018 سيتم إلغاء الرسم الجمركي لاستيراد السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يبلغ 2.5 بالمائة، ووفق الخبر ذاته فستعفى الكراسي المزودة بمحرك كهربائي من الرسوم الجمركية؛ فيما ستخضع عمليات استيراد السلع والمواد الخاصة بمعهد البحث في السرطان لرسم استيراد منخفض يبلغ 2.5 بالمائة، كما يتضمن قانون المالية لعام 2018 إعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للوقود "زيت الوقود ـ الفحم وفحم الكوك"، المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية بغض النظر عن عتبة القوة.