مباشرة بعد استقبال الملك محمد السادس لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة؛ اجتمع أعضاء الأمانة العامة لـ"البيجيدي" بغية تقييم المسلسل الانتخابي وتحديد منهجية المشاورات مع الأحزاب السياسية.

وأكدت مصادر من قيادي بحزب العدالة والتنمية، أن التقييم الذي أجراه الحزب للعملية الانتخابية "تجاهل الاتهامات التي وجهها محمد حصاد، وزير الداخلية، إلى الحزب؛ على خلفية البلاغ الذي رصد فيه خروقات قال إنها شابت العملية الانتخابية". وكان حصاد قد نبّه إلى أن "هذا الحزب ما زال يشك في الإرادة الراسخة لكل مكونات الأمة، وعلى رأسها الملك لجعل الممارسة الديمقراطية واقعا متجذرا وخيارا إستراتيجيا لا رجعة فيه".

وكشف المصدر المشار إليه، غير راغب في كشف هويته، أن قيادة الحزب قرّرت عدم التعليق على تصريح حصاد، مؤكدة اعتزاز الحزب بالموقف الصارم الصادر عن الملك محمد السادس لضمان نزاهة العملية الانتخابية، والمنهجية التي جرى اعتمادها في اختيار رئيس الحكومة.

وعلاقة بالتحالفات التي سيدشنها الحزب لتشكيل الحكومة، أوضح مصدر أن قيادة "البيجيدي" اتفقت على أن تبدأ المشاورات على جولتين سيقود خلالها عبد الإله بنكيران، الأمين العام ورئيس الحكومة المعين، مسلسل إقناع الأحزاب السياسية بالمشاركة إلى جانبه في الولاية الثانية للحكومة التي يقودها بعد دستور 2011.

وفي هذا الاتجاه، أعلن الحزب أن المشاورات تكون، في بدايتها، موجهة نحو حلفاء الحزب في التجربة السابقة؛ وفي مقدمتهم حزب التقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، مبديا رغبته في التواصل مع الأحزاب الأخرى التي كانت في المعارضة والتي لم تحدد موقفها من العدالة والتنمية.

وعلاقة بحزب الأصالة والمعاصرة، أوضح المصدر القيادي في صفوف العدالة والتنمية أن الحزب لن يطرق بابه؛ لأنه سبق له أن عبّر عن موقفه من المشاركة في أي حكومة يقودها حزب "المصباح"، مبرزا أن "الحزب المعلوم اختار المعارضة، ونحن لا رغبة لنا في التفاوض معه حول الحكومة الجديدة"، بتعبيره.

وكانت قيادة "البيجيدي" قد أكدت أن "حرص الملك محمد السادس على تفعيل مقتضيات الدستور، وتفعيل المنهجية الديمقراطية"، في إشارة منها إلى اختياره تكليف عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة دونا عن غيره من البارزين في حزب العدالة والتنمية.

وأكد البلاغ الصادر عن الأمانة العامة نفسها أن حزب "المصباح" سيواصل نهجه القائم على وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، والتوجه نحو المستقبل تعزيزا للمكتسبات وتحصينا لها، ومواصلة لأوراش الإصلاح، وفق الصياغة التي لم تغفل التنصيص على أن ذلك هو "تحت التوجيهات السامية للملك .. في إطار روح التوافق والتعاون".