أكد المحامي محمد أمكراز ، ممثل هيئة الدفاع عن معتقلي شبيبة العدالة والتنمية ، على خلفية تدوينات تشيد بمقتل السفير الروسي في تركيا ، إن هذه المحاكمة هي انتكاسة حقوقية خاصة مع تغيير التهمة من الإشادة بعمل متطرف لتهمة التحريض عليه.

وأضاف أمكراز ، رئيس اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية ، خلال الندوة الصحافية التي عقدتها شبيبة الحزب بمعية عوائل المعتقلين ،  أنه من غير الممكن التخلي عن الشباب ، خاصة في حالة الإضراب عن الطعام غير المحدد المدة لكونه قد يؤدي إلى الموت ، حيث أن القضية يتداخل بها السياسي بالقضائي بشكل كبير .

في المقابل ناشد بعض أفراد عائلات المعتقلين الملك للتدخل ، معتبرًا الأمر غير مفهوم ، قائلًا "لماذا هؤلاء فقط ، حيث أن هناك مراحل متعددة في القضاء، واتمنى لو وقف الأمر عند تفسير وزير العدل بالإشادة، دون إضافة تهمة التحريض".

وأضاف محامي المعتقلين "هيئة الدفاع مؤمنة المعتقلين مظلومين، ونحن لا نتاجر بهذا الملف، ويدنا ممدودة للجميع ، وفسر موقف الحزب بكونه لم يتخاذل الحزب أوكل عبد الصمد الإدريسي رئيس محامي العدالة والتنمية ليدافع عن المعتقلين".

من جانبه تابع أب أحمد إشطيبات ، أحد المعتقلين ، "الشبيبة كانت تغلي لكنها صبرت ، حيث أن الاعتقال كان لابد أن يكون حسب قانون الصحافة والنشر".

وانتقد والد أشطيبات، مصطفى الرميد وزير العدل السابق وزير الدولة الجاري المكلف بحقوق الانسان في حكومة العثماني ، لكونه أحد الموقعين على البلاغ الذي أدان المعتقلين ، قائلًا "البلاغ صيغ بطريقة لا ينبغي أن تسير بها الدول ، ومن مهمات الرميد في وزارة العدل سابقًا الحرص على السير الصحيح للقانون".

وأرجع والد اشطيبات قرار معتقلي شبيبة العدالة والتنمية بالإضراب عن الطعام لمعرفتهم بفحوى تصريحات الرميد التي اعترف خلالها بمسؤوليته بالتوقيع على البيان المشترك مع وزارة الداخلية.

وأشار أخ أحد المعتقلين تصريحات الأهالي إلى أن اعتقال أعضاء شبيبة العدالة والتنمية جاء خلال فترة "البلوكاج الحكومي" ، معتبرًا أن البلاغ المشترك كان كيديًا ، كما أن الأهالي حاولو اقناع المعتقلين خلال زيارتهم  بضرورة التراجع عن الاضراب عن الطعام، ولكنهم فشلو.

وكشف المتحدث عن عزم عوائل المعتقلين تنظيم وقفات في كلًا من فرنسا وجنيف، كما ناشد الملك إلى التدخل لإنقاذ الشباب الذين كانوا ضحية عراك سياسي .