يتسم تطبيق الإجراء المتعلق بتخفيض عدد ركاب وسائل النقل العمومية إلى النصف، الذي اتخذته الحكومة ضمن حزمة الإجراءات الجديدة التي أقرتها للحد من انتشار فيروس كورونا، بمفارقة، إذ لا يُطبق على جميع هذه الوسائل بقدر ما ينحصر تطبيقه في سيارات الأجرة.ولُوحظ منذ يوم السبت الماضي، الذي دخلت فيه الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، أن سيارات الأجرة الكبيرة وحدها التي طُبق عليها تخفيض عدد الركاب، بينما مازالت حافلات نقل المسافرين بين المدن تعمل بطاقتها الاستيعابية كاملة، وكذلك الشأن بالنسبة لحافلات النقل الحضري والقطارات.عاينت، أول أمس الخميس، حافلات لنقل المسافرين انطلقت نحو وجهتها وجميع مقاعدها مملوءة عن آخرها، بينما ظل الاكتظاظ الذي تشهده حافلات النقل الحضري في مدينة الرباط وسلا على حاله، في وقت تحدّث البلاغ الحكومي عن حصر عدد الركاب المسموح به في كل وسائل النقل العمومية في نصف طاقتها الاستيعابية.وكانت أولى ردود الفعل الرافضة لإلزام سيارات الأجرة الكبيرة بخفض عدد الركاب المسموح بنقلهم من خمسة ركاب إلى ثلاثة فقط صدرت عن النقابات الممثلة للمهنيين في هذا القطاع بمدن الرباط وسلا وتمارة، حيث خاضت إضرابا عن العمل يوم الإثنين الماضي، احتجاجا على عدم تطبيق القرار على باقي وسائل النقل العمومية.

في هذا الإطار، اعتبر عبد الحق الدهبي، المنسق الوطني للنقل في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “مهنيي قطاع سيارات الأجرة يرحبون بالقرارات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، لأنها ضرورية لحماية أرواح المغاربة، لكنهم يرفضون أن تطبّق عليهم وحدهم، ولا تطبق على باقي وسائل النقل العمومية”.وذهب الدهبي إلى القول، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هناك تعسفا في تطبيق قرار تقليص حمولة وسائل النقل العمومية، لأن هذا القرار لم يطبق على الجميع، بل استهدف فقط مهنيي سيارات الأجرة”، لافتا إلى أن “الترام” والحافلات مازالت تشتغل بأكثر من طاقتها الاستيعابية دون أن تخضع للمراقبة.وفي وقت مازالت باقي وسائل النقل العمومية تعمل بطاقتها الاستيعابية كاملة، أو أكثر منها، كما هو الحال بالنسبة لحافلات النقل الحضري، يواجه مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة أزمة جديدة، إذ وجدوا أنفسهم مرغمين على زيادة ثمن تعريفة النقل لسد الفارق الناجم عن خفض عدد الركاب، ما أفقدهم عددا من زبائنهم الذين فضلوا اللجوء إلى التنقل عبر الحافلات التي حافظت على ثمن تسعيرتها.

علاقة بذلك، قال الدهبي إن هناك شعورا عاما لدى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بأن هذا القطاع مستهدف، “لأن الطريقة التي تنزل بها الجهات المسؤولة القرارات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا لا تطبق بالعدل”، مشددا على أن أرباب “الطاكسيات” يتحملون مسؤوليتهم في المساهمة في محاربة الجائحة، “لكن لن يقبلوا أن ينزل عليهم الثقل أكثر من الآخرين”، وفق تعبيره.وتابع المتحدث ذاته بأن “التمييز” الذي يطال أصحاب سيارات الأجرة لا يتم فقط مقارنة مع باقي وسائل النقل العمومي المنظمة، بل إن أصحاب سيارات النقل السري أيضا يُقلون ما شاؤوا من الركاب دون أن تطالهم أي مراقبة؛ “بل يتم غض الطرف عنهم بداعي فك العزلة عن الأحياء البعيدة عن المدن، وهذا عذر غير مقبول، وعلى الجهات المسؤولة أن تتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة التي تشكل خطرا على أرواح المواطنين”، على حد قوله.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المغربية ترفع من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي بين المدن

ارتباك بإعادة تشغيل وحدات الشركات في المغرب بسبب غياب وسائل النقل