يسرع رئيس الحكومة المعين من طرف الملك محمد السادس الخطى لضمان الأغلبية البرلمانية من طرف الأحزاب الممثلة في مجلس النواب؛ وذلك بهدف انتخاب رئيس الغرفة الأولى من البرلمان المغربي.

من مصادر مقربة من رئيس الحكومة، أكدت أنه إذا ما ضمن أغلبيته عند نهاية المشاورات مع حزب التجمع الوطني للأحرار نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، سيتجه إلى إعلان إجراء انتخابات مجلس النواب في الأسبوع نفسه.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن رئيس الحكومة هو من يدعو إلى انتخاب رئيسه، بالتأكيد أنه “في مستهل الفترة النيابية يتولى رئيس الحكومة فور الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية إيداع اللوائح الرسمية لدى الكاتب العام لمجلس النواب، تتضمن أسماء النائبات والنواب الفائزين ودوائرهم الانتخابية وتواريخ ميلادهم”.

ويقوم الكاتب العام لمجلس النواب، حسب ما ينص عليه نظام الغرفة الأولى، فور توصله باللوائح الرسمية، “بإشعار أقدم نائبة أو نائب، الأكبر سنا من بين الذين مارسوا المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية. وإذا تعذر ذلك، يشعر الكاتب العام النائبة أو النائب الموالي في السن ثم في عدد الولايات التشريعية، للإشراف على تنظيم جلسة انتخاب الرئيس. ويتولى الرئيس المؤقت تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب الرئيس بمساعدة المكتب المؤقت”.

وتبعا لذلك يترقب بنكيران ضمان موافقة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي سيعقد مؤتمره الوطني الاستثنائي، وذلك لبدء مفاوضات تشكيل الحكومة مع رئيسه الجديد، الذي لن يكون غير وزيره في الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، المرشح الأوفر حظا، والتي سيسبقها انتخاب رئيس مجلس النواب من الحزب الذي تم التوافق عليه في الجولة الثانية من المشاورات السياسية.

وحسب المصادر ، فإن بنكيران يسعى إلى تشكيل حكومته لتفادي المشاكل التي يمكن أن يحدثها تأخرها في المملكة، وبالخصوص على المستوى البرلماني، الذي يوجد ضمنه أهم قانون في السنة، وهو مشروع قانون المالية لعام 2017.

وسيطغى على مفاوضات رئاسة مجلس النواب الصراع بين مكونات الأغلبية الجديدة، وهي حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، في انتظار تأكيد حزب الحركة الشعبية الذي سيعقد مجلسه الوطني نهاية الأسبوع، وهو الأمر نفسه بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي سيعقد لجنته الإدارية.