أثار خبر قيام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بصرف "تعويضات" قدرها 5 آلاف درهم لموظفيها الذين أصيبوا بفيروس كورونا الكثير من الجدل على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، خرجت جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ببلاغ توضح فيه الحقيقة الكاملة للواقعة.

وقالت الجمعية في بلاغها:" إن ما تم رصده من مبالغ مالية لبعض الموظفين تم من ميزانية الجمعية ولا يتعلق بتعويضات إدارية بقدر ما هي منحة تندرج ضمن شبكة الخدمات الاجتماعية والطبية المتنوعة للجمعية والمضمنة بمذكراتها التنظيمية الداخلية، والتي دأبت على تقديمها لكافة منخرطيها موظفين ومتقاعدين وأرامل وأيتام وفقا للشروط والمعايير المحددة وفي احترام تام لمبدأ المساواة بين الجميع والشفافية والوضوح في التدبير.

وأضافت الجمعية أن :"هذه المبادرة التضامنية تنبع من قيم التكافل والتآزر الذي يطبع عمل الجمعية منذ إحداثها، حيث كان من الطبيعي انخراطها التلقائي في دعم ومواكبة كافة موظفي القطاع الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، سواء بالقصر الكبير أو الأوداية بمراكش أو ورزازات أو طنجة للتخفيف من وطأة هذا الوباء على الموظفين وأسرهم."

قد يهمك ايضا :

"جمعية التكافل الاجتماعي" المغربية توضح سياق صرف منح لموظفين في السجن

المغرب يعلن أن معظم السجون خالية من الإصابات بفيروس كورونا