صرح رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان العربي تابت أن قمع المتظاهرين بتلك الطريقة الوحشية والمهينة لا يمكن أن يصنف إلا في خانة التعذيب الممنهج ، الذي تعمدت الدولة ممثلة في جهازها التنفيذي ممارسته في حق متظاهرين سلميين لهم مطالب واضحة ومشروعة، وهو أمر مناقض لكل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو تلك المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كما تفضح حجم التناقض بين الخطاب الرسمي للدولة الذي تعبر عنه في الفصل 22 من الدستور المغربي الذي نص على حماية السلامة الجسدية للمواطنين وعدم جواز المس بها من طرف أي كان وتحت أي ذريعة كانت، وبين ممارستها البائدة التي تنهل من سنوات الرصاص.

و تساءل تابت ، كيف يعقل ان تكون نفس الوزارة – الداخلية – التي سمحت بتنظيم مسيرة الدار البيضاء في 18 سبتمبر الماضي ” المجهولة الهوية ” ، بعلة أن ظرفية الانتخابات تحتم عدم منع أي تظاهرة، هي نفسها التي قمعت مسيرة الكرامة المعلوم من ينظمها ولماذا ينظمها.

كما استغرب الحقوقي تابت اكثر ، كيف استفزت مسيرة الدار البيضاء كلا من رئيس الحكومة الذي خرج ببيان رسمي لمناضلي حزبه يتبرأ فيها من المسيرة، ووزيره في العدل الذي خرج بتدوينة فيسبوكية يستنكر فيها استفراد الداخلية بالقرارات، فيما سكت الاثنان عن تعنيف نخبة هذا الوطن من موظفين وأطر وحقوقيين في شوارع الرباط.