أصدرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الدليل المرجعي والمفاهيمي للتصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية، قائلة إنه “لا بد من منظومة متكاملة ومتعاونة ومنسجمة، تجمع جهود المنخرطين فيها وفق مقاربة تشاركية ذات دلالة عملية وواقعية وعلمية، بناء على ميثاق أخلاقي ومسؤوليات واضحة المعالم والاختصاصات والأدوار، وضمن خطة وبرامج وأنشطة مؤسساتية ذات أبعاد وطنية أو محلية، وتنوع موضوعاتي يصلح لكل السياقات المجتمعية”.وقالت الوزارة ضمن مذكرة لها إن “تناول مادة مخدرة يحدث تغييرا كارثيا على مستوى وظائف الجسم والمخ والمركبات النفسية”، مضيفة أنه “يجب التذكير في هذا الصدد بأن عوامل أخرى تزيد من هذه الآثار السلبية، باعتبار أن كل شخص يمثل حالة منفردة: جسمه، معنوياته، طبيعة المادة المستهلكة من المخدرات، الأجواء والأوساط التي تستهلك فيها”.وشدد الدليل على أنه “يجب أن تصبح الحماية ضد المخدرات هم كل الناس، لأنها تصب في واجبات المواطنة، ذلك أن الوقوف مكتوفي الأيدي أو من غير اكتراث أمام السلوكيات الهادمة للصحة العمومية قد يفسر بأنه نوع من التواطؤ والتسامح معها”.وأكدت الوثيقة ذاتها أن “الحماية أو الوقاية مهما كان مفعولها لا يمكن أن تنجح في منع كل هذه السلوكيات، بل فقط بالحد منها والتأثير في مسارها، وذلك من خلال الاهتمام بعلاقة الفرد بالمادة المخدرة داخل وسط بعينه، وبالاعتماد على مقاربات وأخلاقيات خاصة”.

وكما أبرز الدليل أن “المقاربات الحمائية لصد آفة تعاطي المخدرات تقتضي العلم بأهميتها ومضامينها وأهدافها الأساسية، ومن ثم الاقتناع بضرورة تنزيلها عبر منظومة متكاملة ومتعاونة، تتوفر على شروط الإسهام الفعال في تجسيدها على أرض الواقع؛ وذلك قبل التعرف المباشر على أنواع المخدرات وآثارها ومخاطرها على المستهلكين في مختلف أعمارهم وفئاتهم وسياقاتهم”.وشددت الوزارة على أهمية كيفية صياغة خطة التحسيس والتوعية، قائلة إن “الهدف الأول من كل خطة تحسيسية وتوعوية هي قول الحقيقة وإثارة وعي جماعي وفردي أمام غزو المخدرات وآثارها المدمرة”، ومضيفة: “إن أي برنامج تحسيسي وتوعوي يسعى إلى جمع معطيات ومعلومات وتوفيرها ونشرها على العموم. ويجب أن تعطى الأولوية في كل برامج التحسيس والتوعية، كما هو متفق عليه بين مختلف الدارسين والفاعلين، إلى الشباب لحمايتهم، نظرا لقابليتهم الطبيعية للتأثر عموما”.

وتم التأكيد أيضا التأكيد على أن “المخاطر المرتبطة بالإدمان ينبغي أن تكون محلا لمقاربة حمائية تجمع بين اتخاذ إجراءات جماعية وتدبير الحالات الفردية، مع اعتماد تراتبية ملزمة حسب الحالات والسياقات”، وفق الدليل ذاته، مفيدا بأن “التركيز هنا سيتم على دور الدولة والأسرة والمدرسة والمجتمع المدني والجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الإعلامية في القيام بواجب التحسيس والتوعية ضد مخاطر تعاطي المخدرات”.يذكر أنه تم إعداد هذا الدليل باعتماد مقاربة تشاركية، بمساهمة القطاعات الحكومية، ومن ضمنها وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، ووزارة العدل، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الصحة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة إدماج السجناء، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

وساهمت في إعداد الوثيقة مجموعة من الجمعيات، من بينها الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات، والشبكة الجمعوية لمكافحة التعاطي للمخدرات، وجمعية أطباء البرنوصي، وجمعية الأزهار الاجتماعية والثقافية لا للقرقوبي لا للمخدرات، والجمعية المغربية لضحايا الإدمان والمخدرات، والهلال الأحمر المغربي بالدار البيضاء، وجمعية إرادة لمكافحة الإدمان، والفيديرالية المغربية للوقاية من المخدرات، والجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات، وجمعية الوقاية من أضرار المخدرات بالمغرب، وجمعية أنا وأنت، وجمعية أمل لدعم مرضى الإدمان على المخدرات، ومجلس دار الشباب السلام.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عمليات أمنية مباغتة لدرك أولاد تايمة تسقط أباطرة المخدرات في منطقة هوارة

اتلاف كميات هامة من المخدرات والمحجوزات في مدينة الجديدة المغربية