من المقرر أن تبت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش، يوم الثلاثاء المقبل، في ملتمس النيابة العامة القاضي بضم الملف الثاني في قضية مقهى “لاكريم”، والذي يتابع فيه ثلاثة أشخاص.

ويتعلق الأمر بشقيقي وقريب المحرض الرئيسي على تنفيذ الجريمة، إلى الملف الأصلي والذي يتابع فيه 16 متهما، ضمنهم منفذا الاعتداء المسلح الذي كان يستهدف صاحب المقهى، قبل أن يصاب طبيب داخلي عن طريق الخطأ بواسطة 12 رصاصة على مستوى مؤخرة الرأس والجانب الأيسر من صدره، فيما أصابت رصاصتان طائشتان زميلة له وشخصا آخر بجروح متفاوتة الخطورة تورد “الأخبار”.

ومن المقرر أن يحضر جلسة يوم غد الثلاثاء ممثل عن وزير الداخلية والوكيل العام للمملكة، حيث تم توجيه استدعاء لهما، بعدما قررت الهيئة، في الجلسة السابقة، إدخال الدولة المغربية طرفا في الملف الأصلي للقضية، وذلك استجابة لملتمس دفاع أسرة الضحية “حمزة الشايب”، الذي علل طلبه بكون جرائم الإرهاب وعصابات المخدرات التي تخلف ضحايا أبرياء، تتحمل الدولة مسؤولية الأضرار الناجمة عنها، سواء المادية أو الجسدية، وهو مت تم تأكيده في العديد من الأحكام القضائية.

وتم إقراره من طرف محكمة النقض في العديد من القضايا المماثلة، وضمنها الحادث الإرهابي بفندق أطلس أسني، وحادث مقهى “أركانة” الإرهابي بمراكش.

وسبق لدفاع أسرة الضحية “حمزة الشايب”، أن طالب بتعويض لفائدة والديه قدره مليار و100 مليون درهم، تؤديه الدولة المغربية مناصفة مع المتهمين بالتضامن.

اقرأ المزيد : جلسة ساخنة في قضية حامي الدين بمحكمة الاستئناف في فاس

الأمن يتألق في نجاح فعاليات مؤتمر الهجرة في مراكش