بعدما تم إيداع مليكة مزان، رهن الاعتقال في السجن المحلي لـسلا وتقرر متابعتها في حالة اعتقال بعد قضاء الجانية المدة الزمنية القانونية تحت الحراسة النظرية، على خلفية تصريحات اعتبرها الرأي العام الوطني بالخطيرة والتي تمس بأمن وسلامة المواطنين، دخل على الخط العديد من الفعاليات الحقوقية ورجال الدين والنشطاء "الفيسبوكيين" مستنكرين إقدامها على تهديد العرب بالقتل ..

أكد المحامي في هيئة الدار البيضاء، محمد الطهاري، أن تصريحات مزان فيها "تهديد بالقتل" و"محاولة القتل"، بالإضافة إلى أنها تحمل تميزا عنصريا صريحا والقانون الجنائي واضح في هذا الباب والنيابة العامة لا يمكن لها أن تتساهل مع الجانية، وأردف قائلا : أنه بالإضافة إلى متابعة النيابة العامة بتهديد أرواح بشرية يمكن أن تتابعها إذا ثبت لها ذلك بقانون الإرهاب وهذا هو الأقرب حسب الشريط المسجل بصوتها وصورتها والتي تتابع على خلفيته ويبقى القرار للهيأة التي ستعرض عليها "الجانية" خلال الجلسة العلنية.

وأبرز أن القانون الجنائي المغربي يجرم أي فعل يدعو إلى القتل الممنهج والقتل الجماعي تحت أي عقيدة معينة أو تحت أي خلفية إديولوجية، مشددا أن التصريح في وسائل التواصل الاجتماعي والتهديدات المطلقة أصبح فيها نوع من الجدية، ولم تعد تأخذ على سبيل المزاح كما كانت في السابق، مؤكدا أنها أصبحت وسيلة من وسائل الاعتراف بشيء معين وهذا الشيء الذي يجب أن يحتاط منه المغاربة، موضحًا أن أي ادعاء يحمل في محتواه "سنقوم بعمليات معينة" أو تجييش عناصر معينة للقيام بعمليات إجرامية، فإنه يدخل في إطار إشهار تكوين عصابة إجرامية والتهديد للقيام بجنايات وجنح في حق أشخاص مدنيين وهذا ما وقعت فيه مزان من خلال تصريحاتها الأخيرة .