حذّر المغرب، الدول الأوروبية من خطورة التهديدات المتطرّفة المتنامية في ظل سقوط التنظيم المتشدّد “داعش” في العراق وسورية، ودق ناقوس الخطر من عناصر التنظيم الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية.

وطالب المغرب، الدول الأوروبية بإيجاد السبل القانونية والقضائية، على غرار المقاربة الأمنية، لمحاربة استغلال "داعش" للإنترنت ومواقع الواصل الاجتماعي، من أجل تجنيد الشباب في ظرف وجيز

ووجه المدعي العام المغربي ووكيل الملك في محكمة الاستئناف في الرباط، مولاي حسن داكي، تحذيرات قوية إلى الدول المعنية بالتهديدات المتطرّفة، خلال القمة الرباعية لمحاربة التطرّف التي جمعت بين المغرب وفرنسا وإسبانيا في مدينة ميشلين البلجيكية، الأربعاء.

وخاطب مولاي حسن داكي نظيره الفرنسي، فرانسو مولانس، والإسباني، ميغيلي أنخيل كاربايو، والبلجيكي، فريدريك فان ليو، قائلا: “التنظيم الإرهابي داعش يسقط رويدا رويدا، وهذا يعني أن الكثير من المقاتلين الأجانب يرغبون في العودة”. أكثر من ذلك، فممثل المغرب في القمة الرباعية القانونية والقضائية، أوضح أن الجهاديين العائدين يشكلون “قنابل حقيقة تهدد الأمن” والاستقرار في المغرب والمنطقة.

وتعتبر الدول الأربع المجتمعة من بين أكثر الدول المصدرة للمقاتلين الأجانب إلى بؤر التوتر، بما مجموعه 4084 مقاتلا أجنبيا، يتوزعون ما بين 1700 فرنسي، و1664 مغربيا، و470 بلجيكيا، و250 إسبانيا، وبخصوص هذه التحذيرات المغربية، أوضح الموساوي العجلاوي، الخبير في قضايا التطرّف، أن كلام مولاي حسن داكي موجه بشكل كبير إلى الدول الأوربية، من أجل تنبيهها إلى ضرورة التعاون والتنسيق الأمني والقضائي مع المغرب، من أجل محاربة التهديدات المتزايدة لداعش.

وأضاف أن المغرب يسعى من خلال موقفه إلى إبراز بعض نقاط الخلل في القانون الأوربي فيما يخض مسألة محاربة التطرّف، إذ أن “هناك في فرنسا وبلجيكا أشخاص يتم اعتقاله بتهم مرتبطة بالتطرّف، ويطلق سراحهم في الحين، قبل أن يكتشف أنهم يقفون وراء اعتداءات إرهابية”، مبينا أن “المغرب أدخل بعض التعديلات على قانون محاربة التطرّف من أجل حماية شبابه”، وهو “نموذج قد يستفيد منه الأوروبيون”.

وأشار وزير العدل البلجيكي، كوين جينز، إلى أن التحقيقات لازالت مفتوحة بين البلدان الأربعة حول زيارات قام بها المغاربة الذين نفذوا اعتداء برشلونة إلى فرنسا وبلجيكا والمغرب قبل الاعتداء، في هذا قال: “الاتصالات بينا متكررة بخصوص التحقيقات في الاعتداءات الأخيرة”.

وأكد المدعون العامون الأربعة أنهم يحتاجون إلى مزيد من الصلاحيات القانونية والقضائية، من أجل اختراق الأعشاش الافتراضية المفرخة للجهاديين، في إشارة واضحة إلى الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات التواصلية على الهواتف التي يعتمدا عليها داعش، والتي تحولت إلى “مصدر قلل كبير لسلطات البلدان الأربعة”، حسب صحيفة إلباييس. “كلنا لدينا مشاكل في تفكيك شفرة بعض الرسائل. يجب أن نوحد أصواتنا من أجل فرض حلول”، يقول الفرنسي فرونسوا مولانس.

وبعد الاعتداء الأخير الذي نفذه 11 متشددًا مغربيا، أكد المجتمعون على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع الدول وشركات شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة، من أجل السماح للمحققين بالوصول إلى البيانات والمحتويات الشخصية والمحمية للمستعملين المغاربة لتطبيقات التواصل المحملة على الهواتف الذكية (الجيل الجديد)، واللوائح الإلكترونية والحواسب، وذلك بهدف تحسين شروط محاربة التطرّف.

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الذي حضره المدعي العام المغربي مولاي حسن داكي، يدخل في إطار اتفاقية التعاون الرباعي بين المغرب وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا الموقعة سنة 2006 بهدف محاربة التطرّف.