كشفت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ووكيلة اللائحة الوطنية لفدرالية اليسار الديمقراطي، أن برنامجها السياسي في مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر يرتكز على تحقيق معارضة قوية للسياسة الحكومية المرتقبة، والنزول إلى الشارع؛ وذلك في حالة نيل الفدرالية مقاعد برلمانية.

وفي توضيحها للانتقال من منطق مقاطعة المشاركة في العملية السياسية والتصويت على دستور 2011 إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، قالت منيب، في ندوة نظمتها هسبريس اليوم بالرباط: “حراك 2011 جاء للمغاربة بأحلام وآمال كانت ستمكننا من الانتقال إلى دولة ما بعد الكوليونالية وبناء الدولة الديمقراطية الكاملة”، مضيفة أن حزبها قاطع التصويت على دستور 2011 لأنه “لم يحترم المبادئ الأساسية في الفصل الحقيقي للسلط”.

واستدركت منيب بأن حزبها لم يقاطع رغم ذلك انتخابات 2011، قائلة: “اعتبرناها محطة استثنائية، وقدمنا مذكرة تضم 20 إجراء، نطالب خلالها ببعث إشارات إيجابية قوية للمواطنين، بما فيها هيئة مستقلة للانتخابات وتسجيل 13 مليون مغربي بالبطاقة الوطنية، وتحرير معتقلين سياسيين، وفتح الإعلام لكل الحساسيات السياسية”، مضيفة أن “رفض مذكرة الحزب اضطره لمقاطعة الانتخابات وقتها”.

وبعد تأسيس فدرالية اليسار الديمقراطي في مارس عام 2014، قالت منيب إنها ركزت على ثلاث قضايا مركزة تهم الوثيقة الدستورية وقضية الصحراء والانتخابات، موردة: “قررنا أن نشارك لأنا رأينا أن المغرب لا يتحرك رغم التضحيات التي قدمت.. فكرنا في أن نستغل العملية الانتخابية لنوصل صوتنا إلى عموم المغاربة”، فيما كشفت أن مناضلين في الحزب الاشتراكي الموحد سبق أن شاركوا في تسيير الجماعات، وزادت: “دون أن بنسعيد ايت إيدر هو أقوى برلماني في المغرب، وكان يطرح أسئلة جريئة في البرلمان”.

وتابعت منيب إن تجربة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حكومة التناوب التوافقي جاءت لـ”استدراج اليسار للتصويت على دستور ممنوح عام 1996، وللمشاركة في مرحلة جد حساسة بعد وفاة الملك الحسن الثاني”، منتقدة كون التجربة “أفقدت أحزاب اليسار المشاركة قوتها، وأعطت المصداقية للأحزاب الإدارية”.
وعن توجهات حزبها من داخل فدرالية اليسار الديمقراطي، قالت الزعيمة السياسية ذاتها إنها تؤمن بالانتقال بالمغرب إلى “التغيير الديمقراطي الشامل”، مردفة بأن اليسار الذي تمثله “يؤمن بالنضال في الشوارع وأيضا داخل المؤسسات”، وزادت: “اليوم نحن نطالب بملكية برلمانية ونعلم أن هذا التوجه لن يكون سهلا؛ لأن السلطة دوما ما ترفض السلطة المضادة”.

وعن تجربتها البرلمانية المنتظرة في حالة الفوز بمقاعد بعد انتخابات السابع من أكتوبر، قالت منيب إنها ستكون بغرض تقوية العمل البرلماني، موردة: “سنقوم بمعارضة قوية ولا نسعى إلى الكراسي، وخلافنا مع الأحزاب مبني على البرامج وعلى الإيديولوجيات”، لتشير إلى أن “صورة العمل السياسي في المغرب باهتة”، وزادت موضحة: “لا الحكومة تحكم ولا المعارضة تعارض”.

وتؤكد منيب أن نهج حزبها السياسي القادم سيعتمد على واجهتين، قائلة: “سنضغط في الشارع ونمارس المعارضة في البرلمان من أجل التغيير الحقيقي”، فيما قالت إن التعددية الحزبية تبقى صورية، موردة: “هناك تشجيع على الرداءة والبؤس المقيت، فما يمارس اليوم ليس فيه وعي بما يحيط بالمغرب دوليا وإقليميا”، ومعبرة عن حاجة البرلمان إلى النخب لوقف تمرير “القوانين المجحفة”.

“إذا خرج الملايين إلى الشارع سنحقق التغيير بجانب المعارضة داخل البرلمان ضد السياسات الحكومية”، تضيف الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، معتبرة أن المغاربة “شعب يثق فينا لأنه يؤمن بأننا نفكر في حل للأوضاع في المغرب”، قبل أن تحذر مما أسمته “الانفجار”، الذي قالت إنه يهدد المغرب بسبب الفقر والجهل والبطالة، وفق تعبيرها.