ناقش أكاديميون وباحثون في جامعة مولاي إسماعيل في مكناس مختلف التصورات الكفيلة بإقامة مشروع إحداث مصحة قانونية في كلية العلوم القانونية واﻻقتصادية والاجتماعية التابعة لنفس الجامعة. 
وحسب المنظمين فإن هذه البنية الجديدة، التي سيتم إحداثها في إطار انفتاح الجامعة على محيطها السوسيو-اقتصادي ومن أجل الارتقاء ببعدها الاجتماعي، ستضطلع بالقيام بوظائف متعددة حيث ستكون آلية لدعم ومساندة الجامعة ومؤسساتها عن طريق اقتراح الحلول والاستشارات لمختلف المشاكل ذات الطابع القانوني.
كما ستناط بهذه المصحة القانونية مهام دراسة وتفحص المنازعات التي تكون الجامعة طرفا فيها عن طريق تدعيم دفاعها وتعضيد دفوعاتها القانونية علاوة على السهر على الرفع من جودة الأداء الإداري بالجامعة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الآلية ستسدي، من جهة أخرى، خدماتها القانونية لمحيطها الخارجي عن طريق تقوية الولوج إلى القانون ومساعدة الأشخاص المعوزين عن طريق تقديم استشارات قانونية مجانية، مشيرة إلى أن العمل الجامعي والأكاديمي سيصبح وفق هذا المنظور بمثابة خدمة اجتماعية شبيهة بالمساعدة القضائية.
وأكد أن المصحة القانونية ستشكل على هذا الأساس إطارا لإغناء التكوين الجامعي وتطعيمه بالجانب التطبيقي الذي يعتبر مكملا للدروس النظرية، مضيفا أن معالجة المشاكل العملية للجامعة ومحيطها سيمكن من دون شك من خلق دينامية جديدة في مجال البحث كما سيفتح أفاقا رفيعة لطرح إشكاليات عميقة للبحث العلمي.

ولإنجاح مشروع إحداث هذه المصحة القانونية ستتم الاستفادة من مجموعة من التجارب المقارنة خاصة تجربة كلية العلوم القانونية واﻻقتصادية واﻻجتماعية أكدال بجامعة محمد الخامس بالرباط إلى جانب إشراك نخبة من رجال القانون من قضاة ومحامين وموثقين وكل الفاعلين في الحقل القانوني والاجتماعي.