أعربتِ الحكومة المغربية عن استعدادها الكامل للانخراط في مقترح إسبانيا من أجل ترحيل القاصرين المغاربة غير المصحوبين، المعروفين اختصارا بتسمية "MENA"، إلى المملكة للعيش مع أسرهم، حيث يبلغُ عددهم حوالي 70 في المائة من مجموع 10 آلاف طفل أجنبي مراهق بالمملكة الإيبيرية.

ووفقاً لما نقلته جريدة "إلباييس" عن وزارة الداخلية الإسبانية، فإنَّ "الرباط ومدريد تجريان مفاوضات من أجل ترحيل آلاف القاصرين المغاربة، غير المصحوبين، الذين استطاعوا الوصول إلى إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط"، مشيرة إلى أن "المغرب أعربَ عن موافقته على المقترح الإسباني القاضي بترحيل القاصرين المغاربة غير المرافقين، بشرط التمكن من تحديد هوياتهم قصد التمكن من إعادتهم إلى عائلاتهم".

وتطالبُ الحكومة الإسبانية نظيرتها المغربية بإعادة تفعيل الاتفاق الثنائي بين البلدين، الموقع سنة 2007، من أجل مواجهة سيل المهاجرين القُصّر الموجودين تحت رعاية حكومات إسبانيا الإقليمية، الذين يبلغ عددهم أكثر من 10 آلاف قاصر، 70 في المائة منهم مغاربة.

ويتضمن الاتفاق الثنائي، الذي يرجع إلى سنة 2007 والذي جرى تفعيله في أكتوبر من سنة 2012، تعهدا مغربيا بتحديد القاصرين وعائلاتهم.

وفي هذا الصدد، قالت أنا بوتيلا، سكرتيرة الدولة المكلفة بالأمن في الحكومة الإسبانية، إنها اجتمعت، منذ أيام، مع مسؤولين مغاربة، وعبروا لها عن قبول الرباط بترحيل القاصرين المغاربة من إسبانيا لإعادة إدماجهم في وسطهم الأسري بالمغرب، مشيرة إلى أن "القاصرين الذين تبثث هويتهم سيتمُّ ترحيلهم في أقرب وقت ممكن، لأنه من غير المعقول استيعاب كلّ هؤلاء المهاجرين".

وتقدر إسبانيا عدد المهاجرين القاصرين على ترابها بـ10 آلاف لا يرافقهم آباؤهم، حسب وكالة "فرانس بريس". ووفق القانون، فعندما يبلغ هؤلاء القُصّر 18 سنة يحق لهم التمتع بالجنسية الإسبانية إذا مكثوا في مركز للإيواء لمدة تصل إلى سنتين.

وتشتكي مدن الجنوب الإسباني ارتفاع عدد الأطفال المشردين الذين يبيتون في العراء ويرفضون الاستقرار في مراكز الإيواء، التي أصبحتْ تستوعبُ ضعف العدد المخصص لها. وقد طالبت الحكومة المحلية بمدينة مليلية المحتلة مدريد بالتدخل من أجل إيجاد حل لمشكلة القاصرين المغاربة غير المصحوبين الذين أصبحوا يؤرقون مضجع سلطات الثغر المحتل.

جدير بالذكر أن المغرب وإسبانيا كانَا قدْ وقعا مذكرة تفاهم حول المهاجرين القاصرين غير المرفُوقين، تمَّ تحويلها إلى اتفاق في 2007، يقضي بحقِّ السلطات الإسبانيَّة في ترحيل القاصرين غير المرفوقين بعد التعرف إليهم وتحديد عائلاتهم. وفي حال لمْ يجر التمكن من ذلك، يكُون من حقها تسليمهم إلى السلطات المغربيَّة، لتحديد عائلاتهم أوْ إيداعهم في مراكز للطفُولة.