في مقابل الأحزاب المغربية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرّرة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول القادم، توجد أحزاب وتنظيمات أخرى تعلن مقاطعتها الانتخابات وكل العمليات السياسية المغربية، ومنها أساسًا جماعة العدل والإحسان، وهي جماعة إسلامية، وحزب النهج الديمقراطي، وهو حزب اشتراكي.

وانضم للمقاطعين هذا العام طرف ليبرالي، ويتعلّق الأمر بالحزب المغربي الليبرالي الذي يقوده وزير سابق، هو محمد زيان. زيادة على مغاربة كثر لا ينتمون إلى تنظيم معيّن، لكنهم يعلنون مقاطعتهم للانتخابات تحت مبرّرات كبيرة، منها عدم الثقة في الأحزاب أو عدم الثقة في البرلمان أو تنكر المرّشحين لوعودهم.
حزب النهج الديمقراطي.. مقاطعة “اشتراكية” منذ المهد

منذ أول مؤتمر لحزب النهج الديمقراطي عام 2004 (تاريخ الحزب يعود إلى ما قبل هذا التاريخ)، وهذا التنظيم الذي يتبنى الماركسية-اللينينية يقاطع الانتخابات، وبرّر المقاطعة هذه المرة بأن الانتخابات تجرى في “إطار دستور وضعه النظام القائم كالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير خلال عام 2011″.

الحزب ذاته يقول في افتتاحية على موقعه الإلكتروني إن حزب العدالة والتنمية الذي فاز في انتخابات تلك السنة “استخدم كاسحة ألغام لقمع المعارضة الشعبية، كما أرجع هذا الحزب للدولة هيبتها التسلطية، وعمل على إلقاء تبعات الأزمة المالية والاقتصادية ودولتها على كاهل العمال والكادحين”، موزعًا تهم “المخزنة” على غالبية الأحزاب.

حزب النهج الذي يقود هذه الأيام حملات في الشوارع لحث الناس على المقاطعة، يرى في الافتتاحية ذاتها أن الانتخابات “لا مصداقية شعبية لها ولا للمؤسسات التي ستنبثق عنها’، ويعتبر أن المشاركة هي مساهمة في “إطالة عمر الاستبداد وتنكر لروح حركة 20 فبراير”، معتبرًا أنه حان الوقت لـ”فتح طريق جديدة بالمغرب تمكن الشعب لأول مرة من تقرير مصيره واختيار شكل نظامه ومضمونه”.

العدل والإحسان.. معارضة شاملة بأسلوب “إسلامي”
إن اختلفت إيديولوجيا وفكريا مع حزب النهج الديمقراطي، فجماعة العدل والإحسان تشترك مع الحزب في خلاصاته بمقاطعة الانتخابية، وقد نشرت هذه الجماعة قبل أيام وثيقة قالت فيها إن الانتخابات “تجرى على أساس دستور يكرّس الاستبداد نصًا وممارسة، وإن هناك اختلالات سياسية واجتماعية تنزع عن الانتخابات طابعها التنافسي، زيادة على ضبط قانوني قبلي لهندسة خارطة انتخابية على المقاس”,

ومنذ تأسيسها التنظيمي عام 1981، وهذه الجماعة التي تمتح من فكر عبد السلام ياسين تتبنى فكر المقاطعة. يقول حسن بنجاح، القيادي داخلها، إن المقاطعة “تبقى أكثر تأثيرًا في القرار السياسي المغربي من المشاركة، وإن ثلثي الكتلة الناخبة لا يشاركان في الانتخابات”، متحدثًا عن أن الانتخابات في كل تاريخ المغرب لم تقم سوى بـ”تمكين الاستبداد والفساد من التغوّل”.

ويضيف بنجاح لـCNN بالعربية أن حراك 2011 بالمغرب “حرّك المياه الآسنة وحقق مكتسبات للمغاربة، وإن كانت غير كافية، بشكل لم تحققه الانتخابات”، معتبرًا أن “الحراك مستمر في المغرب حتى وإن كانت أسبابه اجتماعية، وأن الشروط نفسها التي أدت إلى حراك 2011 لا تزال موجودة، وأن مستوى الثقة حتى بين عدد من المشاركين في العملية السياسية نزل إلى أدنى مستوياته”. 

الحزب الليبرالي المغربي.. المفاجأة 
كان لافتًا أن يتخذ الحزب الذي يقوده وزير حقوق الإنسان الأسبق، محمد زيان، قرارًا بمقاطعة الانتخابات، رغم أن هذا الحزب لم يصنف يومًا في الصف المعارض الراديكالي. حزب رمز السبع تأسس عام 2002، وشارك في ثلاث نسخ من الانتخابات التشريعية، غير أنه لم يحز أيّ مقاعد في آخر مناسبتين عام 2007 و2011.

ولم يسق الحزب مبررّات “العدل والإحسان” و”النهج الديمقراطي”، بل برّر على لسان أمينه العام مقاطعته للانتخابات في تصريحات إعلامية بـ”الدعم الهزيل المخصص للأحزاب الصغرى لدعم حملاتها مقارنة ببقية الأحزاب، و”الحيف في الحصص المخصصة لهذه الأحزاب بالتلفزيون الرسمي”.