كشفت مصادر أن حكومة بنكيران مطالبة بأداء ثلاثة ملايير درهم، لفائدة  المكتب الوطني للسكك الحديدية. ونشرت يومية الصباح، أن الحكومة، لازالت تتماطل في تحويل مستحقات المكتب الوطني للسكك الحديدية من الضريبة على القيمة المضافة، ما أدى إلى تراكم المبالغ لتصل إلى 3 ملايير درهم.

وبحسب المصادر ذاته، فقد أثر هذا الوضع بشكل كبير على نشاط المؤسسة، التي أبانت حصيلة نشاطها، خلال نصف الأول من السنة الجارية، خسارة بقيمة 470 مليون درهم، وذلك رغم تحسن مبيعاتها التي ناهزت مليارين و200 مليون درهم.