اعتبر عدد من المتتبعين أن قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي سيدخل التاريخ من بابه العريض لكونه سيصبح أسرع مرسوم يتم نشره في الجريدة الرسمية، إذ استغرق أقل من 24 ساعة ليكون جاهزا ومصادقا عليه ومنشورا فيها.

فقد ظهر المرسوم الجديد ،السبت،على صفحات الجريدة الرسمية رغم أن الحكومة صادقت عليه ظهر أمس فقط، مع الأخذ في الاعتبار أن يوم السبت هو عطلة رسمية في كل الإدارات العمومية.

وتساءل المواطنون عن السبب الذي عجل باتخاذ هذا القرار والمصادقة عليه وتفعيل مقتضياته بهذه السرعة القياسية في الوقت الذي نجد فيه قرارات أخرى أكثر أهمية وتتعلق بها مصالح المواطنين تظل عالقة في الأمانة العامة للحكومة أو في أرشيف البرلمان لشهور أو سنوات دون أن يتم الالتفات إليها.