قضت محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في 17 دجنبر السنة الماضية ضد سمير عبد المولى، برلماني العدالة والتنمية المثير للجدل وعمدة طنجة الأسبق، وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت أحكاما تقضي بمعاقبة ثري الحزب الإسلامي بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها مليار وستة مائة مليون سنتيم، وأضافت محكمة الاستئناف اليوم إلى هذه الأحكام حكما يقضي بإضافة غرامة 10 آلاف درهم وتحميله الصائر ناهيك عن تحديد مدة الإكراه البدني في حالة عدم الأداء في الأدنى.

وحول موضوع المتابعة يشير ملف الاتهام إلى قيام عبد المولى بتكوين ممتلكات بالخارج دون ترخيص من مكتب الصرف وعدم التصريح بهذه الممتلكات وفق ما ينص على ذلك القانون.

وفي ملف آخر أدانت المحكمة الابتدائية بطنجة في وقت سابق سمير عبد المولى بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة ثلاثة آلاف درهم غرامة بتهمة إصدار شيك دون رصيد، بعد أن تم توقيفه في سد قضائي من قبل عناصر الأمن، حيث تبين أنه أصدر ثلاث شيكات دون رصيد، قيمتها 160 ألف درهم.

ورغم أن عبد المولى توصل باستدعاء بخصوص ملف الشيكات فإنه رفض الانصياع للأمر القاضي بتسوية الوضع، وقرر عدم التوجه إلى مقر الشرطة القضائية كما هو مطلوب منه، رغم أن الأمر صادر عن النيابة العامة.

ما قام به عبد المولى في الحالات المذكورة أو في حالات أخرى تفيد أن ثري العدالة والتنمية يرفض الامتثال للأوامر القضائية بل يقوم بتحقير المقررات القضائية الصادرة في حقه وبالتالي رفض المثول أمام الشرطة القضائية، التي استدعته بتعليمات من النيابة العامة كما تنص على ذلك القوانين، وربما يعتقد سمير عبد المولى، أن الانتماء للحزب الإسلامي، الذي يقود الحكومة هو شكل من أشكال الحصانة ضد المتابعات القضائية.

قد يهمك ايضا:

رئيس جماعة الرباط يستجيب لمطلب التصويت على مقترح اليعقوبي

جماعة الرباط تباشر عملية غسل الأسواق والساحات العمومية