استعرض إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان المشرف على اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، الخلاصات الأولية التي جمّعها المجلس حول مسار عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية التي تمّت الجمعة.
وسجّل اليزمي، خلال ندوة صحافية عقدها في الرباط، وجود “قفزة نوعية” على مستوى الملاحظة المستقلة خلال الانتخابات التشريعية مقارنة مع الانتخابات الجماعية والجهوية، التي أجريت شهر شتنبر من العام الماضي، بالرغم من الخروقات التي جرى تسجيلها خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.
 
وأضاف اليزمي في تقديمه للتقرير الأولي حول ملاحظة الانتخابات: “سجلنا بعض التجاوزات والخروقات، إلا أن حجمها وأثرها لا يسمح بالتشكيك في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية”، كاشفا وقوع تدخلات من طرف أعوان السلطة في مسار العملية الانتخابية وصلت إلى حدود 3 في المائة، مع تسجيل حالات غير مؤكدة من طرف ملاحظي المجلس.
وحول حالات استعمال المال في التأثير على إرادة الناخبين قلّل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أهمية ذلك، مؤكدا أن الحالات المسجلة من لدن الملاحظين تبقى غير مؤكدة، داعيا الأحزاب السياسية إلى اللجوء إلى القضاء في حال ثبت لديها وجود خروقات موثقة وبأدلة، وتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد.
 
ولفت اليزمي الانتباه، خلال المناسبة ذاتها، إلى “الجو التنافسي المحتدم” الذي طبع الحملة الانتخابية، خاصة على مستوى اللغة المستعملة، مستطردا بالقول: “كانت هناك تشكيكات مسبقة؛ لكن ما وقع بعد صدور النتائج يدل على أن هذه التشكيكات لم تكن في محلها”.
بالمقابل، أشاد رئيس الـCNDH بقرار خفض العتبة الانتخابية للولوج إلى المؤسسة التشريعية؛ وهو “ما سيسمح بتوسيع المشاركة والمساهمة في الانتخابات” على حد تعبيره، مسجلا ارتياح المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص إمكانية تشكيل الأحزاب السياسية لتحالفات من أجل الدخول إلى الاستحقاقات الانتخابية.
رئيس المجلس الذي أشرف على عملية منح الاعتمادات للمؤسسات الوطنية والدولية كشف عن تحقّق ارتفاع في عدد الملاحظين المعتمدين، بزيادة في عدد الملاحظين الوطنيين بلغت 300 ملاحظ، في حين بلغت في صفوف الملاحظين الدوليين 16 ملاحظا إضافيا، مقارنة مع انتخابات العام الماضي.
 
وحسب اليزمي فقد مسّت ملاحظة العملية الانتخابية أكثر من 40 في المائة من مكاتب الاقتراع، بوتيرة تنقل للملاحظين بلغت أربعة مكاتب للتصويت خلال اليوم الواحد، مؤكدا توفر العديد من شروط سلامة ونزاهة العملية الانتخابية؛ في مقدمتها حياد السلطة، وضمان حرية الاختيار للناخبين، فضلا عن عدم تقديم أي طعن ذي طابع سياسي.
وفي تعليقه على نسبة المشاركة اعتبر المتحدث ذاته أن 43 % المسجلة تبقى ضعيفة وغير مطمئنة، مشددا على ضرورة القيام، خلال السنوات الخمس المقبلة، بدراسة علمية لمعرفة الأسباب العميقة لعزوف المغاربة، وخاصة فئة الشباب، عن المشاركة في الانتخابات، قبل أن يوضح أن المغرب ليس استثناء من مسار ضعف المشاركة السياسية الذي تعرفه العديد من الدول.