اتخذت وزارة الداخلية المغربية قرارات زجرية في حق موظفين يشتبه في ضلوعهم في منح رخصة تسليم السكن بأحد الأحياء في مدينة مرتيل التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، بعدما حامت شبهات حول مالك هذه التجزئة السكنية وتورطه في عملية غسل الأموال.ووفق مصادر ، فإن مصالح وزارة الداخلية أعفت رئيس قسم بعمالة المضيق من مهامه وأحالت مهندسا وتقنيين على المصالح الخارجية بباشوية الفنيدق، مع اتخاذ قرار التوقيف عن العمل في حق تقني يعمل ببلدية مرتيل وإحالته على المجلس التأديبي في انتظار الانتهاء من الأبحاث التي تجريها المصالح المختصة.وفي هذا الصدد، اعتبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان “عمليات توقيف الموظفين وفتح تحقيق في حيثيات تسليم هذه الرخصة ورخص أخرى بنفس المدينة خطوة إيجابية للسلطات”، داعيا إلى ضرورة تعميق البحث والتحقيق في الأموال التي يتم غسلها في شركات عقارية بالمنطقة وأصبح القائمون وراءها يتحكمون في دواليب المؤسسات الحساسة بالمنطقة ويعيقون تنميتها.وشدد المرصد الحقوقي، في بلاغ صادر عنه، على أن بارونات الاتجار الدولي في المخدرات ينشطون على مستوى دول أوروبية؛ أبرزها بلجيكا وهولندا واسبانيا، مؤكدا أن منطقة الشمال وعمالة المضيق الفنيدق تحديدا أضحت قابلة للانفجار الاجتماعي في أية لحظة بحكم الفساد المستشري.

وثمنت الهيئة ذاتها كذلك قرار التوقيف الصادر عن عامل المضيق الفنيدق في حق أحد أبرز عناصر شبكات تبييض الأموال داخل الجماعة الترابية لمرتيل الذي استطاع مراكمة ثروة تتجاوز خمسة ملايير سنتيم، داعية إلى ضرورة فتح تحقيق في مصدر ثروته، خصوصا أن إطاره الوظيفي لا يتجاوز تقني.وحذر البلاغ، ، جميع الجهات المسؤولة مركزيا من كل ما يجري، على مستوى المنطقة عموما ومرتيل على وجه الخصوص، من عمليات توظيف الأموال الناتجة عن الاتجار الدولي للمخدرات في ضرب مبدأ سيادة القانون واستشراء الفساد المالي والسياسي والإداري واستبعاد الاستثمار مع ما يتبعه من إعاقة للتنمية وإضعاف للمؤسسات.