التأم أصحاب البذلة السوداء بمحكمة الاستئناف بالرباط، الثلاثاء، من أجل التعبير عن رفضهم لمنهجية إقرار إجراءات ضريبية ضمن قانون مالية 2023 ولمسودة مشروع قانون هيئة المحامين، مطالبين وزير العدل بإشراك هيئتهم في صياغة مضامين المشروع.محمد بركو، نقيب سابق، أكد، في تصريح لهسبريس، أنه لا يمكن إخراج مشروع القانون دون أن يمر عبر الإجراءات المتعارف عليها أخلاقيا بين المحامين والوزارة، لمدارسته وإدخال كافة التعديلات المناسبة، مبرزا أن هذه المدونة وإن كانت تشرع للمحامين فهي ليست خاصة بهم بل بالمواطنين الذين يعتبرون جزءا منها.

وينتقد المحامون “التراتبية” داخل مسودة المشروع، حيث أوضح النقيب أن “المحامين في المهنة سواسية، وأن هناك مؤسسة النقيب ومؤسسات أخرى؛ لكن هذا لا يعني أن هؤلاء لهم رتب تفوق رتب الزملاء، بل يفيد بأنهم في مهمة انتدابية محددة لتدبير الشأن المهني لمدة محددة، وبالتالي لا يمكن القبول بمشروع يفرق بين المحامين”.وتنص المسودة الحالية كذلك على أن المحامي بعد الترسيم لا يمكن أن يكون ناخبا إلا بعد مرور خمس سنوات؛ وهو ما يتعارض مع الدستور، ومع كافة القوانين الكونية، حسب بركو، على اعتبار أن المشاركة في الانتخابات تكون من حق شخص له الأهلية والرشد القانوني.

ويشكل “الإعلان عن امتحان الأهلية لولوج المحاماة” أحد المؤاخذات التي انتفض ضدها المحامون اليوم. وفي هذا السياق، قال النقيب إنه “بين سنتي 2018 و2019 ولج إلى المهنة حوالي 5 آلاف و490 محاميا، والآن جلهم لم يستطع فتح مكتب لممارسة المهنة”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيتسبب في إغراق مهنة المحاماة دون الأخذ بضوابط تراعي القدرة على استيعاب أعداد المحامين.من جهة أخرى، لا يرفض المحامون أداء الضريبة كسلوك مواطن، حسب النقيب، إلا أنهم يطالبون بالعدالة الضريبية، مشيرا إلى أن قانون المالية يفرض على كل محام تقدم بمقال بالمحكمة الابتدائية أداء تسبيق ضريبي محدد في 300 درهم، ثم في الاستئناف 400 درهم، والنقض 500 درهم؛ إلا أن المحامي حينما يتقدم بمذكرة جوابية لا يؤدي الضريبة، مضيفا أن “بهذا المنطق فقدنا العدالة الضريبية”.وتابع المتحدث ذاته: “كمواطنين يجب أن نؤدي الضريبة؛ فالمسألة منطقية، والمواطنة الحقة هي مساهمة كافة المواطنين الذين يتوفرون على دخل في أداء الضريبة، لأننا نعي بأنها جزء من أمننا المالي، إلا أن المحاماة لها خصوصيات يجب أن تراعى في سن نظام ضريبي منسجم والقانون”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

محكمة مغربية تُصدر أحكاماً بلغت 29 سنة سجناً لابن برلماني ودركيين في ملف المخدرات

سنتان حبس لشرطي مغربي بتهمة تبديد أموال عمومية والارتشاء