بعد توالي تسجيلات مرئية بثتها خادمات مغربيات في السعودية، يطالبن بإرجاعهم إلى البلاد، ويشتكين من "تجاهل" السفارة وقنصلية المملكة لأوضاعهن، ورفضهما تقديم مساعدة لهن، خرجت السفارة والقنصلية معا ببيانات توضح مجريات وخلفيات تلك المقاطع.

وردّت سفارة المغرب في العاصمة السعودية الرياض، ضمن بيان ، على شريط مصور للمواطنة إيمان كنبور، تطلب فيه مساعدتها على العودة إلى المغرب، مدعية أن الأسرة التي تعمل لديها كخادمة منزلية تحتجزها وتسيء معاملتها، وأن السفارة المغربية بالرياض طلبت منها الهروب من بيت كفيلها.

وأوضحت السفارة بأن "إيمان قدمت إلى المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2015، بعقد عمل مدته سنتان للعمل كخادمة منزلية لدى أسرة سعودية في مدينة الرياض، وذلك بواسطة مواطنة مغربية كانت تشتغل في السعودية؛ لكنها اتصلت، في بداية يونيو الماضي، بالمصلحة الاجتماعية في السفارة لتشتكي سوء المعاملة واحتجازها في بيت كفيلها".

وأكمل المصدر بأن "الموظف المسؤول عن المصلحة الاجتماعية شرح للخادمة المعنية المساطر المعمول بها في مثل حالتها، والتي تتلخص في إنهاء عقد العمل إما بالتراضي مع صاحب العمل، أو الإحالة على مركز رعاية الخادمات لاستكمال إجراءات مغادرة المملكة، أو رفع دعوى أمام مكتب العمل للمطالبة بالمستحقات في حال وجودها".

تواصلت السفارة مع كفيل المعنية بالأمر هاتفيا، فور حصولها على رقمه، من أجل تسوية المشكل وديا؛ لكنه لم يبد تجاوبا، وأفاد بأنه سيتواصل مع السفارة بعد شهر رمضان.

وأمام هذا الوضع أخطرت السفارة مركز الشرطة التابع له سكنى الكفيل هاتفيا، ثم كتابة، كما تنقل موظف السفارة إلى مركز الشرطة لطلب تدخلها لضبط الحالة واتخاذ ما يلزم.

وبعد أن سردت السفارة مختلف الخطوات لتي قامت بها، أكدت أن مصالحها ستبقى مجندة لتتبع جميع الحالات التي تصل إلى علمها ومواكبتها وفق الضوابط القانونية والمسطرية المعمول بها في بلد الإقامة، معتبرا أن حالة إيمان واحدة من بين الحالات التي تباشرها المصلحة الاجتماعية بالسفارة.

وأورد المصدر نفسه عددا من الأرقام الخاصة بهذا الموضوع؛ منها أن عدد المواطنات اللواتي تمت إحالتهن على مركز رعاية الخادمات بالرياض 164 حالة خلال الفترة من 15 أكتوبر 2015 إلى 4 أكتوبر 2016، تم ترحيل عدد 155 منهن، والباقي 9 حالات في انتظار استكمال إجراءات ترحيلهن.

وبخصوص حالة الخادمة فتيحة نادير، أفادت قنصلية المملكة بمدينة جدة السعودية بأنها فتحت لها ملفا قنصليا واجتماعيا بعد الاستماع إلى شكواها، حيث تم توجيهها إلى تقديم دعوى لدى مكتب العمل للبت في قضيتها، ما دامت ترفض العمل وترغب في العودة إلى أرض الوطن.

وأكدت القنصلية أن "عودة هذه السيدة رهين بالحصول على مخالصة من كفيلها السعودي، واستخراج تأشيرة الخروج النهائي"، مبدية استغرابها من إقحام السفير في الموضوع، باعتبار أن مقر السفارة يوجد في الرياض، وتبعد بمئات الكيلومترات عن جدة، واعدة المواطنين المغاربة بعدم التخلي عنهم، شرط الصبر وتحكيم العقل، واحترام القوانين المحلية.