أكد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، على أن عدو الديمقراطية هو الإرهاب الذي وصفه ب"الدخيل على المجتمع المغربي، وان الديمقراطية الحقيقة هي حاجيات المواطنين، وأشار الصديقي الذي كان يتحدث في الندوة التي انعقدت، الاثنين 2 ماي الجاري، حول موضوع :" الدرس الاسباني"  في مدينة الناظور، على هامش أشغال المهرجان الدولي للسينما، إلىأن الأهم في مواجهة جميع التحديات هو التنمية البشرية التي من خلالها يمكن صنع التقدم والازدهار، وذلك من اجل توفير العيش الكريم، وأضاف الصديقي قائلا:" أن السبيل نحو خلاص بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط هو الاشتغال بشكل جماعي".
 
وقال وزير التشغيل، أن المغرب كانت فيه وظائف وأعمال حكرا على الرجال، لكن اليوم (يضيف) اقتحمت المرأة هذا العالم وأبرزت مكانتها بكفاءتها العالية منها سلك الشرطة، ليتابع" المرأة الشرطية أكثر صرامة في التعاطي مع عملها من الرجال ويصعب جدا ارشاءها"، وبدوره أكد عبد السلام بوطيب رئيس مهرجان السينما الدولي للذاكرة المشتركة، على ضرورة إشراك المرأة في العمل من اجل تطور الأمم، مشيرا إلى أن العمل القائم على الجنس مرفوض ومنبوذ.
 
وأوضح بوطيب، أن المغرب يتوفر على نخبة من النساء يتقلدن مسؤليات كبرى، حيث اصبحن  قياديات وتشكلن رموزاً للدولة، وسلطت الوزيرة الاسبانية "ماريا تيريسا دي لافيغا" نائبة الرئيس الأسبق للحكومة الإسبانية "خوسيه لويس رودريغز ثاباتيرو"، الضوء  على مجموعة من  القضايا المرتبطة ب"الدرس الإسباني"، بحيث لم تعزل مسألة تغيُّر المجتمع الإسباني عن سياق التحوّلات التي شهدتها بلدان المنطقة المتوسطية تاريخياً بقارتها الثلاث  وليس أوروبا لوحدها فحسب.
 
واشارت الوزيرة الى أن الدرس الإسباني يُستفاد منه مجملاً لاعتبارات عديدة،  منها اضطلاع المرأة الإسبانية بمهمة لعب دورٍ جوهري مسّ النواة الأساسية للبلد، تمثل في "تربية الناشئة"، بعد معاناتها عقود بحالها من الزمن، على عهد ما أسمته الديكتاتورية، من حيف وميز، ومن الانتهاكات جسيمة وخطيرة في حقوقها المنعدمة ترسانتها القانونية، وقالت الوزيرة إن معاناة المرأة الإسبانية كانت كبيرة جدا، "شاركت إلى جانب نساء أخريات من نساء جيلي، حيث ساهمنا في الانتقال السياسي بعد ديكتاتورية استمرت لمدة 40 عاما، وقمن بالبحث عن حلفاء لتحقيق الأهداف التي كنا نصبوا إليها".
 
وأشارت إلى أن المرأة الاسبانية، كانت محرومة من حقوقها، وكان يجوز قتلها في حال ضبطها في حالة تلبس بالخيانة الزوجية، حيث كان القانون الجنائي يسمح بذلك، لكن بعد صدور العفو تم تغيير القوانين، وتحدثت الوزير عن حياتها قائلة: "بعد المعاناة من الميز والحيف، أنهيت دراستي في القانون وأصبحت محامية، ولم يكن بوسعي أن أصبح قاضية، فحتى دستور عام 1972 لم تساهم في كتابته أي امرأة".
 
وأوضحت أن النساء الاسبانيات ناضلن من اجل من اجل  الحق في التقدم، قائلة "تقدمنا ولم نكن نحلم بذلك"، واليوم النساء أصبحن حاضرات ويردن القيام بدور البطولة، وأعلنت السيدة دي لافيغا، بالمناسبة، عزم مؤسستها “نساء من أجل إفريقيا” فتح فرع لها بالناظور، “سيكون فضاء في خدمة النساء والمجتمع والتنمية الإفتصادية المستدامة والمندمجة، وأيضا مكانا لخلق ونقل المعرفة بشأن المواضيع التي تهم الجميع وخاصة النساء الإفريقيات”.