نظم ممتهنو النقل السياحي بمدينة مراكش وقفة احتجاج، مرفوقة باعتصاما جزئي، أمام مبنى قصر البلدية بشارع محمد الخامس، منددين بـ"حرمانهم من محطات وقوف كانت مخصصة لوسائل نقلهم وتخصيصها لسيارات الأجرة"، وفق تعابيرهم.

عبد العزيز المحتافيد، رئيس لجنة التواصل للنقل السياحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين، أوضح لهسبريس أن "المجلس الجماعي خصص لممتهني النقل السياحي أربع مناطق كمواقف لسياراتهم وحافلاتهم، لكن لجنة للسير والجولان قامت أمس الأربعاء بتحويلها إلى محطات لسيارات الأجرة".

 "هذا ما دفعنا إلى خوض اعتصام بالساحة المقابلة لمقر المجلس الجماعي"، يقول المصدر ذاته، مشيرا إلى أن "المحتجين رفضوا فتح حوار مع المجلس الجماعي قبل استرجاع المحطات الأربع؛ واحدة بمدخل حي السلام "الملاح"، وأخرى بحي القصبة، ومحطة بجامع الفنا، قرب نادي البحر الأبيض المتوسط، وأخرى قرب قبور السعديين".

وأورد المتحدث ذاته أن العمدة رفض استقبالهم، فطالبوا رئيس بلدية مراكش بالتدخل العاجل لاسترجاع المحطات، مضيفا: "آنئذ يمكن مناقشة القرارات التي لم تفعل بعد"، ومؤكدا أن هذا المشكل يعيشونه فقط بمراكش دون باقي المدن، على حد قوله.

وتابع المحتافيد بأن ممتهني النقل السياحي يستعملون حافلات لا تسعها المواقف التي حددت لها من طرف المجلس الجماعي؛ مضيفا: "حين يتم ركن حافلة وتتجاوز المساحة المقررة نواجه بغرامات مالية من طرف رجال الأمن".

هسبريس حاولت ربط الاتصال بكل من محمد العربي بلقايد ونائبه محمد أيت أفلا، المكلف بتدبير الملك العمومي، حيث لم يردوا، وبعد تلقيها وعدا من مدير أشغال المجلس الجماعي، الذي كان حينها في لقاء مع المحتجين، بتقديم توضيحات في الموضوع بعد انتهاء الاجتماع، لم يف بذلك.