عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مساء الثلاثاء، اجتماعا لتقييم الظروف والسياقات التي مرت فيها الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر، والنتائج التي تم الإعلان عنها من طرف وزارة الداخلية.
 
بلاغ صادر عن "حزب الميزان" قال إن الأمين العام، حميد شباط، قدّم عرضا سياسيا أمام أعضاء اللجنة التنفيذية، "أعاد من خلاله التذكير بالنضال الطويل للحزب من أجل ثوابت البلاد، ومعركة البناء الديمقراطي التي ساهم الحزب في كسبها من مواقع مختلفة، ولازال مقتنعا بضرورة حمايتها وتطويرها".
 
ووفقا للمصدر نفسه، فقد خص الأمين العام لحزب الاستقلال ظروف مشاركة الحزب في الانتخابات الأخيرة بجزء من مداخلته، مشددا على أن اختيار المرشحين تميز بالحرص على الديمقراطية الداخلية، زيادة على التهييء اللوجستيكي الجيد الذي ساهم في تمكين مرشحي ومرشحات التنظيم السياسي من البصم على حملة انتخابية متميزة.
 
"بعد نقاش مستفيض وعميق خلصت اللجنة التنفيذية إلى إشادة حزب الاستقلال بحرص الملك محمد السادس على المنهجية الديمقراطية في تعيين رئيس الحكومة"، يقول البلاغ الذي حمل تهنئة القيادة الاستقلالية لحزب العدالة والتنمية على تصدره للنتائج، وكذا "لكل الأحزاب الوطنية الديمقراطية التي قادت حملة نظيفة ونزيهة"، بتعبير الوثيقة التي توصلت بها هسبريس.
 
وعبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن "الاعتزاز الكبير بأداء مرشحات ومرشحي الحزب، وكافة المناضلات والمناضلين، خلال الحملة الانتخابية"، وقالت إن ذلك "مكن الحزب من رفع عدد الأصوات التي تحصل عليها مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2011، كما مكن الحزب من كسب الرهان في 13 دائرة انتخابية جديدة، والدفع بوجوه جديدة تفوق الـ 20 نحو المؤسسة التشريعية"، كما شددت على "تهنئة جميع نواب الحزب الذين حضوا بثقة الناخبين، وكذلك باقي المرشحين ممن لم تسعفهم ظروف مختلفة على نيل شرف تمثيل المواطنين بدوائرهم".
 
قادة "الاستقلال" قالوا، من خلال البلاغ الصادر عن اجتماعهم، إن "الحزب مدرك للتغييرات الجوهرية والبنيوية التي أضحت تعرفها الانتخابات بالبلاد، مما يتحتم أخذه بعين الاعتبار مستقبلا، وذلك في إطار نوع من النقد الذاتي"، وواصلوا: "إن حزب الاستقلال يعتبر أن الاستقرار هو مجهود جماعي تؤطره الحكمة التي يجب أن تظل أكبر من الخلافات السياسية التي يمكن تدبيرها بصورة طبيعية في نظام ديمقراطي، وهذا النظام لا يمكن أن يكون صلبا ومتينا سوى بالاعتراف المتبادل بين أبناء وبنات الوطن الواحد، مهما اختلفت مرجعياتهم واختياراتهم".
 
كما أكد حزب الاستقلال "عدم ارتياحه من كل الممارسات التي تناقض أبسط المبادئ الديمقراطية، ولا تعمل سوى على بث اليأس من جدوى السياسة والانتخابات في عموم المواطنين، وفي تشويه تراكم الاصلاحات السياسية والدستورية التي عرفها المغرب"، وأردف: "إن الحزب يعتبر التجاوزات والممارسات التي تورط فيها بعض رجال السلطة، وأعوانهم وبعض المرشحين، مسيئة للجهد الجماعي الذي بذل منذ عقود، وقدمت فيه تضحيات جسيمة لكي يقوم الوطن على أساس التمثيل الديمقراطي الذي يعكس اختيار المواطنين بكل أمانة".
 
البلاغ نقل "القلق الكبير لحزب الاستقلال من تراجع نسبة المشاركة مقارنة مع سنة 2011، والاتجاه العام لضعفها"، وشدد على أن ذلك "يستدعي التعاطي مع هذا الموضوع بالجدية اللازمة من طرف الجميع، وذلك لتعزيز مشروعية المؤسسات المنتخبة بصفة عامة، ومؤسسة مجلس النواب بصفة خاصة، حيث يجب أن يستمر الرهان على دولة المؤسسات"، وواصل: "تم تسجيل خروقات وتجاوزات على مستوى عدد من الدوائر، قبل وخلال يوم الاقتراع، بما فيها الشوائب التي طرأت على عملية احتساب الأصوات في بعض مكاتب التصويت، والتي حولت، بكيفية مفاجئة، عددا من المقاعد رجح فوز حزب الاستقلال بها قبل الاعلان عن النتائج من قبل وزير الداخلية".
 
وقررت قيادة حزب الاستقلال تشكيل لجنة من رابطة المحامين الاستقلاليين لمواكبة الخطوات القانونية التي سيقدم عليها عدد من مرشحي الحزب، وذلك في تعاطيهم مع "التجاوزات الفاضحة التي عرفتها دوائرهم"، بتعبير البلاغ الاستقلالي الذي أردف: "يعتبر الحزب أن ما قدمه من مقترح قانون يرمي إلى إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات يتأكد اليوم أنه لازال مطلبا ملحا، بالنظر إلى واقع الممارسة الانتخابية ببلادنا"، كما دعا هيئات وتنظيمات حزب الاستقلال إلى الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية الجماعية والتشريعية لسنة 2021، وشدد على أن الأمين العام والناطق الرسمي باسم الحزب هما من يعبّران عن مواقفه الرسمية.