بعدما دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى التصويت العقابي ضد الحكومة في استحقاقات الجمعة، تحركت بعض الأحزاب لاستمالة أصوات النقابة؛ ويتعلق الأمر بحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة وأبرز حلفاء “البيجيدي”، إضافة إلى حزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة.

وكشف مصدر من داخل النقابة التي يقودها الميلودي مخاريق أن “الأمانة العامة للاتحاد، وبعد اجتماعات مع الأحزاب المذكورة، أعطت التعليمات لتصويت بالأساس لحزب الأصالة والمعاصرة في العديد من الدوائر، والاتحاد الاشتراكي في بعضها فقط، وذلك بعدما التزما بالتراجع عن كل القرارات “اللاشعبية”، حسب تعبيره، إذا ما وصلا إلى الحكومة، وأبرزها ما قامت به الحكومة من “إصلاحات” لصندوق التقاعد.

أما التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة الحالية، والمعني بقرار الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل بالتصويت العقابي، فلم يثنه القرار عن محاولة استمالة أصوات النقابة، لكن طلبه رفض حسب المصدر نفسه، مبررا ذلك بأن “PPS لا يؤتمن”، وزاد: “المجلس الوطني اتخذ قرار عدم التفاوض معهم رغم أنهم عياو مايزاوكو”.

وأردف المتحدث نفسه: “هادوك ديولنا وكانو معانا دائما ولكنهم بالقرارات التي اتخذوها في الحكومة الحالية خانوا العهد وأقفلوا الباب عليهم”، وزاد: “لو عبر حزب العدالة والتنمية عن نيته الالتزام بالتراجع عن القرارات السالفة كانت ستعطى توجيهات بدعمه، أما “الكتاب” فإنه ابن الدار لكنه خان..ومثلا عبد السلام الصديقي، الذي يشغل منصب وزير التشغيل، فإنه عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، ومع ذلك اتخذ قرارات غريبة وغير مفهومة”.

وفي حين اقتصرت بعض الأحزاب على مشاورات غير رسمية، أياما بعد إعلان نية الاتحاد المغربي للشغل التصويت ضد الحكومة، خاصة من المعارضة، لم يتقدم الاستقلال وفيدرالية اليسار نهائيا للقيام بمشاورات مع الاتحاد، يؤكد المصدر نفسه.

وشهدت الولاية الحكومية الحالية احتقانا اجتماعيا كبيرا، اشتد معه الصراع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية حول العديد من الملفات الاجتماعية، كإصلاح صناديق التقاعد والمقاصة، إلى درجة تنظيم إضرابين عامين والعديد من الإضرابات الجزئية.