حضر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في النسخة الأولى من حكومة ابن كيران، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى جانب ابن كيران لحظة تعيينه، الاثنين، من قبل الملك محمد السادس، رئيسا للحكومة لولاية ثانية، وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
حضور الرميد، برأي العديد من المراقبين، له عدة دلالات سياسية، في مقدمتها “رد الاعتبار بعد صراع مع كبير الداخلية، في الفترة الانتخابية”.

وطفت خلافات الرميد مع وزير الداخلية محمد حصاد، وكلاهما ترأسا، بتعليمات ملكية، اللجنة الملكية للإشراف على نزاهة الانتخابات، قبل الحملة الانتخابية، وبالضبط لحظة “الضغط” على بوصوف من أجل عدم الترشح باسم البيجيدي في الانتخابات.
واثارت قضية بوصوف غضب الرميد، وازداد الغضب مع المسيرة “المجهولة”، التي أخرجت احد ابرز “صقور” البيجيدي عن صمته، ليكتب تدوينة يتبرأ فيها مما يحصل، ويحذر من العواقب.

خلاف حصاد والرميد، برز أيضا لحظة الإعلان عن النتائج، حيث اختار الرميد، عِوَض الوقوف إلى جانب شريكه في المسؤولية عن اللجنة الوطنية لنزاهة الانتخابات، جلس إلى جانب الأمين العام لحزبه لإعلان النتائج والاحتفال ب”النصر”.
وبرأي العديد من المراقبين، فإن حضور الرميد لحظة تعيين ابن كيران لرئاسة الحكومة لولاية ثانية، يعكس “درجة التقدير التي يحظى بها لدى الجالس على العرش”، خاصة وأنه “كان محاورا بين الملك وبنكيران، في محطات حساسة، خلال الخمس سنوات الماضية”