تستمر المنظمات الدولية في إبداء آرائها بشأن استحقاقات السابع من أكتوبر المقبل، إذ خرجت هذه المرة منظمة العفو الدولية “أمنستي” لترسل ما أسمته “ميثاق تجديد العهد” إلى رؤساء الأحزاب المغربية تدعوها فيه إلى ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان.

المنظمة الدولية دعت، في ميثاقها، الأحزاب المغربية إلى الالتزام بضمان تمتع جميع المواطنين والمواطنات المغاربة بكل الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دونما تمييز من أي نوع، ناهيك عن التنزيل الكامل لمبادئ المساواة والكرامة والحقوق وضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وجاء في الالتزام، الذي من المنتظر أن توقع عليها الأحزاب المغربية: “نجدد العهد بألا ندخر جهدا في جعل المغرب يتمتع كل فرد فيه بحقوقه الإنسانية المكفولة في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان”.

ومن بين ما دعت إليه “أمنستي”، في ميثاقها، مناهضة التمييز والقضاء على العنف ضد المرأة؛ وذلك عن طريق إلغاء أو تعديل جميع الأحكام في مجموعة القانون الجنائي، التي تميز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الأصل الإثني أو المولد أو النوع الاجتماعي أو الرأي السياسي أو غيره.

كما دعت منظمة العفو الدولية كذلك إلى تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وإقرار أحكام قانونية تحظر العنف الأسري بما فيه الاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي، وإجراء مراجعة شاملة لقانون الأسرة، ناهيك عن الدعوة إلى عدم تجريم العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين شخصين راشدين، وعدم تجريم الإجهاض، وضمان حصول النساء والفتيات على الإجهاض الآمن والقانوني عندما تكون حياتهن وصحتهن البدنية والعقلية معرضة للخطر وحذف متطلب الموافقة الزوجية.

وشددت “أمنستي” أيضا على ضرورة تكريس ضمانات ضد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، مع تعديل تعريف جريمة التعذيب إضافة إلى تعديل قانون المسطرة الجنائية لضمان عدم اعتداد المحاكم بالتقارير التي تعدها الشرطة القضائية أثناء مرحلة التحقيق، والالتزام بضمان إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في جميع شكاوى التعذيب، مع ضمان الفصل بين السلطات المسؤولة عن الاحتجاز وتلك المسؤولة عن التحقيق.

ونبه الميثاق أيضا إلى وجوب مكافحة عنف الشرطة، وضمان عدم السماح لأي من أفراد الأمن بالتصرف وكأنه فوق القانون، مع الالتزام بالقيام بإصلاح جوهري لجميع الهيئات الأمنية والمكلفة بتنفيذ القوانين وإنشاء هيئة إشراف ومراقبة قادرة على مساءلة قوات الأمن على الانتهاكات، إضافة إلى مراجعة القانون الخاص بمكافحة الإرهاب والوضع تحت الحراسة النظرية وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وإصلاح نظام العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب، مع التشديد على الالتزام باحترام الحق في الحياة وإصلاح نظام السجون.

ولم تغفل الهيئة الحقوقية الدولية في ميثاقها الدعوة إلى احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، عن طريق مراجعة أو تعديل أو إلغاء جميع الأحكام القانونية الواردة في القانون الجنائي أو قانون الصحافة وقانون الحريات العامة التي تجرم الممارسة السليمة للحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.

وأكد المصدر نفسه على احترام الحقوق البيئية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ناهيك عن احترام الحق في حرية المعتقد وحمايته وأيضا انتهاج سياسة خارجية أكثر احتراما لحقوق الإنسان.