فتح الادعاء العام الإيطالي، اليوم، تحقيقاً قضائياً مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على خلفية طريقة معاملة النشطاء الذين كانوا على متن "أسطول الصمود" لكسر الحصار عن غزة الشهر الماضي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قضائي أن "الادعاء الإيطالي وضع بن غفير قيد التحقيق بشأن طريقة معاملة النشطاء المشاركين في أسطول الصمود الشهر الماضي".

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيقات أوسع تجريها دول أوروبية بشأن الانتهاكات التي تعرض لها ناشطون دوليون أثناء اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفن الأسطول.

ويواجه بن غفير اتهامات من ناشطين ومنظمات حقوقية بممارسة "العنف اللفظي والجسدي" بحق المحتجزين على متن الأسطول، وهي اتهامات سبق أن أثارت موجة استدعاءات دبلوماسية غير مسبوقة لسفراء "إسرائيل" في عواصم أوروبية عدة.

وكانت فرنسا قد منعت بن غفير من دخول أراضيها وطالبت الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليه، فيما وصفت وزيرة الخارجية الكندية المشاهد التي وثقها بن غفير بنفسه بأنها "مقلقة للغاية وغير مقبولة بتاتاً".

وتعكس هذه الملاحقات القضائية الأوروبية تحولاً في التعامل مع المسؤولين الإسرائيليين، من الإدانة الدبلوماسية إلى المساءلة القانونية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

إسرائيل تفرج عن مواطنين كويتيين مشاركين في "أسطول الصمود العالمي"

إسرائيل ترحل أربعة مغاربة من المشاركين في أسطول الصمود