هل تصريح عزيز أخنوش الرئيس الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المؤتمر الوطني الاستثنائي حول إمكانية اصطفاف الحزب في المعارضة يعتبر ابتزازا وضغطا على رئيس الحكومة من أجل كسب العديد من النقاط والحصول على وزارات معينة، وكذا ضمان دخول حليفه الاتحاد الدستوري بعدما قال ” إنه متشبث بحليفه ” الإتحاد الدستوري ” وأثنى على أمينه العام محمد ساجد.
 
سؤال طرحه العديد من المتتبعين بخصوص هذه التصريحات والتي تأتي من رئيس حزب دخل الحكومة السابقة مرتين، الأولى من باب حزب التجمع الوطني للأحرار والثانية وزيرا تقنوقراطيا، ليظهر بالملموس للرأي العام أن أخنوش لا يمكنه الابتعاد عن ماما “الوزارة” وخاصة وزارة الزراعة والصيد البحري.
 
ويرى متتبعون أن تقديم مزوار استقالته بعد تراجع نتائج حزب الحمامة في استحقاقات السابع من أكتوبر ووجوده في موقف محرج مع الحزب المتصدر بسبب تصريحاته اللامسؤولة والنارية في حق بنكيران وحزب المصباح قبيل الانتخابات، إضافة إلى إعلان أخنوش رئيسا للحزب بالنيابة، ما هو إلى تمهيد لوضع وزير الفلاحة والصيد البحري على رأس حزب سيفاوض من موقف قوة ويفرض شروطه على بنكيران، خاصة وأن هذا الأخير أعلن أنه سينتظر انعقاد المؤتمر الاستثنائي لـ”التجمعيين” لمفاوضة مزوار.
 
ويزيد من احتمال ان تكون تصريحات أخنوش مزايدة سياسية على بنكيران هو قرب الرئيس الجديد للأحرار من القصر وكذا إشادة بنكيران الكبيرة بكفاءته ومصداقيته في العمل، وهو الأمر الذي ظكاه في تصريحه بكون غاية حزبه لا تتمثل في الحقائب الوزارية، بل في التركيز على الكفاءة والصدقية.