قررت الحكومة تأجيل الرفع من التعويضات العائلية بالقطاع العام بـ100 درهم عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهما حاليا إلى 1000 درهم، والتي كان من المقرر أن يتم الشروع في تنفيذها، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، وذلك بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بممثلي المركزيات النقابية مؤخرا.

ونقلت يومية “الأحداث المغربية” ، عن محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، أن التراجع عن هاته الخطوة ، جاء في إطار حرص الحكومة على تحقيق توافق مع المركزيات النقابية، مؤكدا أن الحكومة متمسكة بمشروع الاتفاق، وأنها تسعى إلى تنفيذه بمشاركة النقابات، وأضاف أن مشاركة النقابات تعتبر ضرورية.

المسؤول الحكومي لم يستبعد الشروع في تنفيذ مشروع الاتفاق في شتنبر المقبل، حيث صرح لليومية ذاتها بأن الحكومة تتدارس حاليا بعض الاقتراحات التي تقدمت بها النقابات لتعديل المشروع.