شارك المغرب الأربعاء، في افتتاح أعمال المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية في العاصمة التونسية. ويرتقب أن  ترفع الأمانة العامة للمؤتمر، النتائج التي سيسفر عنها المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

وأوضح  الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، خلال الجلسة الافتتاحية، أن رهان هذا المؤتمر، الذي يمتد على مدى يومين، يتمثل في "الحرص على رعاية السجين وضمان حقوقه وكرامته"، من خلال "النظر في مدونة نموذجية لقواعد سلوك العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية المعروضة على أنظار المشاركين"، وشدد كومان بالمناسبة، على أن هذه المدونة تهدف إلى "وضع قواعد سلوك محددة، تستجيب لمتطلبات حقوق الإنسان، وتلتزم بمعايير السلوك الدولية، خاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من قبل الأمم المتحدة".

ومن المقرر أن يناقش هذا المؤتمر، الذي يحضره عدد من ممثلي الدول العربية من بينهم مدير العمل الاجتماعي والثقافي وإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد مصطفى لفراخي، عددا من القضايا، المتعلقة على الخصوص بـ"سبل التعامل في المؤسسات العقابية والإصلاحية مع المحكومين في جرائم إرهابية، ودراسة تقييمية حول مدى جدوى تطبيق العقوبات البديلة". كما سيتم استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية والجهود المبذولة لتطويرها، وتجاربها في مجال التعامل مع ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من نزلاء هذه المؤسسات.